عاملان مخالفان يقودان صاحب العمل إلى المحكمة

نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكما قضى بإدانة صاحب عمل، وتغريمه 100 ألف درهم، لمساعدته عاملين في البقاء بالدولة بصورة غير مشروعة، مقررة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، على سند صدور الحكم غيابياً.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة صاحب عمل إلى المحاكمة الجزائية، إذ وجهت إليه بصفته كفيل شخصين، ساعدهما على البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء إقامتهما من دون تجديدها أو مغادرة البلاد خلال المهلة المقررة أو دفع الغرامة على النحو المبين في التحقيقات، مطالبة بمعاقبته.

قضت محكمة أول درجة غيابياً بتغريم المتهم مبلغ 1100 درهم عما أسند إليه، ثم استأنفت النيابة العامة قضاء ذلك الحكم، فقضت المحكمة الاتحادية الاستئنافية بتعديل الحكم، وتغريم المتهم 100 ألف درهم عما أسند إليه، فطعنت النيابة العامة في قضاء ذلك الحكم.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، موضحة أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استئناف النيابة العامة الحكم الصادر في غيبة المتهم الذي لم يقبض عليه أو لم يعلن بالحكم وجوب وقف السير فيه أو تأجيله لحين استنفاد المتهم حقه في المعارضة على الحكم الابتدائي الصادر في غيبته.

وأشارت إلى أن الثابت من أوراق القضية أنها خلت مما يفيد القبض على المتهم أو أنه أقام معارضة أو أعلن بالحكم الغيابي الصادر من محكمة أول درجة وكانت مواعيد المعارضة بالنسبة للمتهم لا تزال ممتدة ولم تعمل المحكمة الواجب القانوني بإيقاف استئناف النيابة حتى فوات مواعيد المعارضة فإن حكمها يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.