نائب عام أبوظبي يأمر بضبط أشخاص نشروا فيديوهات «مخلة»

أمر النائب العام لإمارة أبوظبي بضبط وإحضار عدد من الأشخاص لإساءتهم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية انتشار مقاطع فيديو تتضمن سلوكيات وعبارات من شأنها المساس بالآداب العامة للمجتمع.

وأكد النائب العام أن التشريعات في دولة الإمارات تصدت لكل الممارسات التي تشكل أفعالًا مخلة بالآداب العامة، من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة، ومواقع التواصل الاجتماعي. حيث تنص المادة 17 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ على أنه «يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة. وأوضح أن استخدام تقنيات الاتصال الحديث في الجريمة يعتبر ظرفاً مشدداً للعقوبة، وفق القانون.

وأضاف أن على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التحلي بروح المسؤولية تجاه المواد الإعلامية والفيديوهات التي تنشر عبر حساباتهم، لتأثيرها في شريحة كبيرة من الأطفال والشباب، وأن قيام هؤلاء المسيئين بهذه السلوكيات من شأنه تحريض الغير على القيام بها وتعريضهم للمساءلة القانونية.

من جهتها، حذرت النيابة العامة في أبوظبي من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر ما من شأنه الإضرار بالمجتمع، أو إعداد أو إنتاج أو استخدام أو نشر أو إرسال أي ألفاظ أو عبارات أو إشارات أو رموز أو رسوم أو تصوير أو تسجيل أو كتابات، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة، بما يسيء للمجتمع أو للنظام العام، مؤكدة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف القانون.