آسيوي يهتك عرض طفلة ويستغلها جنسياً

نظرت محكمة استئناف الجنايات في محاكم رأس الخيمة، أمس، قضية آسيوي متهم بهتك عرض طفلة وتحريضها على مشاهدة أفلام إباحية، وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة أن المتهم وَاقَع المجني عليها (أقل من 14 سنة)، واستغلها جنسياً وهددها بارتكاب جناية، وحضها على تحسين المعصية، وخزن وحاز أفلاماً مخلة بالآداب.

وأفادت النيابة العامة بأن المتهم عرض على المجني عليها مقاطع تحتوي على صور جنسية، وكانت محكمة أول درجة قضت، الشهر الماضي، بإجماع الآراء، بإعدام المتهم وفقاً للاتهامات المنسوبة إليه، فيما أنكر المتهم أمام المحكمة الاتهامات المسندة إليه.

وطلب محامي الدفاع عن المتهم من المحكمة إلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة، تأسيساً على الفساد في استدلال أوراق القضية، متابعاً أن الدفاع تمسك أمام محكمة أول درجة بدفاع جوهري، يتمثل في إخلال اللجنة الطبية بالقصور الفني والمهني الواجب في مثل هذه القضايا.

وأوضح أنه حينما أحالت المحكمة المتهم لبحث قواه العقلية أمام لجنة طبية لبيان مسؤوليته عن أفعاله من عدمها، كان يتعين على اللجنة الطبية أن تلتزم بقرار الإحالة الصادر من المحكمة، وإبقاء المتهم 15 يوماً في المستشفى لفحصه.

وأضاف أن النيابة والمحكمة استمعتا لأقوال المتهم في الواقعة بشكل كامل، إلا أن اللجنة الطبية اكتفت بمقابلتين، وبإعداد تقرير فني يستند إلى أقوال زوجة المتهم، التي قررت أنه مسؤول عن أفعاله.

وأشار إلى أنه سيقدم حافظة مستندات تفيد بتراجع زوجة المتهم عن أقوالها التي وردت في التقرير الطبي، وأن المتهم كان يعاني مرضاً نفسياً منذ وجوده في بلده، مضيفاً أن الزوجة أفادت في التقرير الطبي أن زوجها (المتهم) منعزل ولا يقوم بأعماله ولا يهتم بشؤونه.

وأضاف أن أقوال الزوجة لم تلفت نظر اللجنة الطبية بأن المتهم شخص غير سوي سلوكياً ونفسياً، مشيراً إلى أن الدفاع يصمم على إعادة إحالة المتهم مرة أخرى إلى لجنة طبية أخرى، لإعداد تقرير حقيقي في ظل عدول المجني عليها عن أقوالها أمام محكمة أول درجة، وتراجع الزوجة عن أقوالها أمام النيابة العامة ومحكمة أول درجة.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى الجلسة المقبلة الاستكمال إجراءات المحاكمة.