تبرئة موظف من سرقة سجلات شركة

برأت محكمة جنايات الشارقة موظفاً آسيوياً من تهمة سرقة سجل حسابات من الشركة التي كان يعمل فيها بعد فصله، بقصد الانتقام من صاحب العمل.

وأفادت الشركة الشاكية بأن الموظف كان يشغل منصب مدير مبيعات لديها، ولم يتم تثبيته خلال فترة الستة أشهر التجريبية، ما دفعه بعد إبلاغه بعدم رغبة الشركة في توظيفه إلى سرقة سجل الحسابات الذي تُدرج فيه كل معاملات الشركة الرسمية، وهو الأمر الذي جعل صاحبها يتخبط نتيجة عدم قدرته على التعاطي مع الزبائن، فتقدّم ببلاغ بالسرقة لاسترجاع المستندات والسجل المسروق.

واستمعت الهيئة القضائية لأقوال الشاكي الذي أكد أنه مدير الشركة، وكان الموظف يعمل معه وبعد خمسة أشهر، وقع خلاف مالي بسجل الحسابات المسؤول عنه، وتم إعطاؤه فرصة ومهلة للبحث عن عمل آخر، لكنه استغل الوضع بتقديم شكوى عمالية، وسرق سجل الحسابات من الشركة، ما جعله يحرّك شكوى ضده لاسترجاع الملف.

وكانت المحكمة واجهت الموظف بما نُسب إليه من تهم، فاعترف بوجود السجل معه، لكنه أنكر سرقته، وقال إن البلاغ المقدم ضده «كيدي» بسبب وجود شكوى عمالية رفعها على صاحب العمل يطالبه فيها بحقوقه العمالية، مبيناً أنه سيعيد الملف بعد تسوية الخلافات العمالية.

تويتر