محاكمة موظف متهم بطلب رشوة لاستخراج تصريح حكومي

نظرت محكمة جنايات الشارقة قضية آسيوي، متهم باستغلال وظيفته وطلب 20 ألف درهم رشوة من الشاكي، مقابل إصدار تصريح لمعاملة خاصة به.

تعود تفاصيل الواقعة عندما قام المتهم بصفته موظفاً عاماً، يعمل في جهة حكومية بطلب 20 ألف درهم رشوة، مقابل استخراج تصريح للمجني عليه دون أخذ الموافقات المطلوبة وفق الاشتراطات والإجراءات المتبعة، وأبلغ الشاكي عن المتهم بعد تسليمه المبلغ، وتم ضبطه والتحقيق معه وإحالته إلى القضاء.

وقال أمام المحكمة إنه لا يعرف الشاكي، ولم يسبق أن قابله في حياته، مشيراً إلى أنه يعمل بوظيفته منذ عام 2018، ولم يسبق له طلب أو أخذ أموال من أحد.

واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاكي، الذي أكد أنه تواصل مع المتهم «هاتفياً»، لاستخراج تصريح ثم التقى به، وطلب منه 20 ألف درهم، مقابل تسيير الإجراءات الروتينية.

وطلبت وكيلة المتهم براءة موكلها من التهم المسندة، لتضارب أقوال الشاكي في المحكمة والنيابة، وعدم وجود دليل ملموس ومادي عليه. وقررت المحكمة حجز القضية للحكم، في جلسة الثالث من مارس المقبل.