المجني عليه تسلل إلى الدولة بطريقة غير مشروعة

    4 عاطلين يخطفون رجلاً لرفضه استغلال زوجته

    باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة أربعة عاطلين آسيويين بتهمة خطف وحجز رجل من جنسيتهم، واعتدوا عليه، وقاموا بتصويره، وطلبوا منه 20 ألف درهم، بسبب رفضه السماح لهم باستغلال زوجته جنسياً.

    وأفاد المجني عليه في التحقيقات بأنه دخل إلى الدولة متسللاً بطريقة غير مشروعة، ثم سكن مع زوجته في منزل عربي برفقة ثلاثة من المتهمين كانوا يقطنون في غرف أخرى، لافتاً إلى أن المتهم الأول في القضية هو الذي ساعد في جلب الزوجة إلى الدولة بتأشيرة زيارة، وأتاح له فرصة السكن معه في تلك الفيلا مقابل مبلغ مالي، لكنه لم يكمل في تلك الفيلا، بسبب عدم ارتياح زوجته لما يحدث فيها، وتراكم عليه مبلغ مالي لمصلحة المتهم الأول، تسبب في خلافات بينهما، كما أن متهماً آخر في الواقعة لديه خلافات عائلية مع زوجة المجني عليه، كونه قريباً لها.

    وقال المجني عليه إنه انتقل إلى فيلا أخرى مع زوجته، وفي صباح أحد الأيام استوقفه شخص، مدعياً أنه من التحريات، وأبرز له بطاقة ودسها في جيبه بسرعة، وطلب منه ركوب سيارة معه، لكنه شاهد أحد الأشخاص الذين هم على علاقة بالمتهم الأول في السيارة، فرفض الركوب، لكنهم أجبروه على ذلك، واقتادوه إلى غرفة المتهم الأول.

    وتابع أن المتهمين قيدوا حركته في أحد الكراسي، وعرضوا عليه تعديل وضع إقامته في الدولة مقابل 20 ألف درهم، فرفض ذلك كونه لا يحوز المبلغ، فطلب منه المتهم الأول أن يجلب زوجته لمعاشرتها، لكنه رفض ذلك، فانهالوا عليه ضرباً، وقاموا بتصويره، وهددوه بنشر المقطع على «فيس بوك»، واحتجزوه لمدة يومين، ثم علم لاحقاً أنهم نشروا المقطع على شبكات التواصل الاجتماعي بالفعل، ثم أخذوه إلى منطقة البراحة، حيث شاهدوا دورية شرطة فأنزلوه وسلموه إلى الدورية، مشيرين إلى أن إقامته غير مشروعة، لكن قُبض عليهم جميعاً.

    من جهتها، أفادت زوجة المجني عليه بأنها كانت تتصفح حسابها على «فيس بوك»، وشاهدت مقطع فيديو لأشخاص يحتجزون زوجها ويعتدون عليه، لافتة إلى أنها كان تسكن في البداية في منزل يوجد فيه ثلاثة من المتهمين، لكنها غادرت المكان لعدم ارتياحها لممارساتهم، مشيرة إلى أنهم طلبوا من زوجها إجبارها على العمل في الدعارة، لكنها رفضت ذلك.

    وقال شاهد من شرطة دبي إن القضية تعود إلى خلاف بين المتهم الأول والمجني عليه، نتيجة اتفاقهما معاً على جلب الأخير إلى الدولة، ثم تعديل وضعه، وقام الأول بجلبه فعلياً، لكنه لم يلتزم بتعديل الوضع، فلم يدفع له بقية المبلغ، ما دفعه إلى خطفه مع آخرين، والاعتداء عليه وتصويره.

    • المتهمون صوروا المجني عليه ونشروا الصور على وسائل التواصل الاجتماعي.

    طباعة