موظفة ترفض قرار نقلها وتطالب بترقيتها

أحالت المحكمة الاتحادية العليا دعوى أقامتها موظفة جامعية، معترضةً على قرار نقلها من فرع إلى آخر، إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، مشيرة إلى أن الحكم القاضي برفض الدعوى، لم يحقق في الوقائع المنسوبة للموظفة.

وفي التفاصيل، أقامت موظفة في إحدى الجامعات دعوى إدارية، مطالبة بندب خبير وإلغاء قرارات الجامعة بعدم ترقيتها، وما تم اقتطاعه من راتبها بمقتضى قرار مجلس التأديب التابع للجامعة، وعدم مشروعية قرار نقلها من مقر عملها. وقالت المدعية في دعواها إنها «عملت لدى الجامعة منذ 15 سنة، بوظيفة مشرفة اجتماعية، وتدرجت في مناصب عدة، إلى أن فوجئت بتعين موظفة أخرى في منصب رئيس قسم شؤون الطلاب، في حين أنها هي المؤهلة لشغل هذا المنصب، وإنها فوجئت أيضاً بقرار نقلها من غير مبرر مقبول، ثم أحيلت إلى مجلس التأديب الذي انتهى في قراره إلى خصم ربع الراتب لمدة شهرين».

قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى، وقضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى على سند أن قرار النقل اقتضته مصلحة العمل.

وقالت المدعية في دعواها إن «الحكم خالف القانون والثابت بالأوراق كذلك، وأن الوقائع المؤسّس عليها قرار نقلها من فرع الجامعة إلى فرع آخر، لا أساس له، وطلبت ضم ملفها الوظيفي للوقوف على ما تضمّنه قرار النقل من أنها مقصرة في عملها، وقد حررت الإدارة في حقها تقارير كتابية، وهو ما لم يأبه الحكم ببحثه وتمحيصه، واستند في قضائه إلى أن قرار النقل اقتضته مصلحة العمل».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الموظفة، موضحة أن الثابت من قرار مدير الجامعة أنه تضمن نقل المدعية بوظيفتها، ضابط شؤون الطلبة، من فرع إلى آخر، وأسس القرار على ما ثبت في حقها من تكرار اعتذارات وإجازات، وتقصيرها في عملها، وما أنجر في حقها من ملاحظات شفوية وكتابية، وإذ لم يحقق حكم الاستئناف في هذه الوقائع ولم يمحصها، مكتفياً بما أورده في مدوناته من أن قرار النقل اقتضته مصلحة العمل، فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال، فضلاً عن مخالفة القانون، ما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

- الموظفة عملت 15 سنة مشرفة اجتماعية، وتدرّجت في مناصب عدة، ثم فوجئت بتعيين موظفة أخرى في منصب رئيس قسم.