محاكمة خليجي شَهَّر بمدير تنفيذي عبر تسجيل صوتي على واتس أب

نظرت محكمة أبوظبي الابتدائية، قضية اتهام خليجي، بالسب والتشهير بمدير تنفيذي لإحدى الشركات العقارية، وذلك عبر تسجيل صوتي تم إرساله لآخرين عبر موقع التواصل الاجتماعي "واتس أب" فيما قررت المحكمة تأجيل القضية.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم "المدعى عليه مدنياً" سب وأسند واقعة من شأنها أن تجعل المجني عليه محل للعقاب والازدراء، من قبل الآخرين، باستخدام شبكة معلوماتية، بأن قام المتهم بإرسال مقطع صوتي على موقع التواصل الاجتماعي، واتس أب، اتهم فيه المجني عليه بأنه العقل المدبر لأحد الهاربين بعد أن استولى على أموال البنوك، وعلى أصول إحدى الشركات العقارية وتهريبها للخارج، وكان ذلك باستعمال وسيلة تقنية معلومات.

وتقدم دفاع المجني عليه، المحامي حسن الملا، بلائحة ادعاء مدني بمبلغ 51 ألف درهم، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وذلك تأسيساً على ثبوت الواقعة المنسوبة إليه،

وطالب الملا، في لائحة الادعاء  بالحق المدني التي قدمها لهيئة المحكمة،، معاقبة المتهم بأشد العقوبات المقررة بقانون العقوبات المقررة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وذلك بناء على أقوال المجني عليه بالعريضة المقدمة للنيابة العامة، واعتراف المتهم الصريح بمحضر تحقيقات النيابة، وشهادة خبير  الجرائم الإلكترونية بدائرة القضاء والذي شهد بمحضر تحقيقات النيابة بارتكاب النتهم للواقعة المنسوبة إليه، بعد فحصه للهواتف الجوالة المملوكة للمتهم وتأكيده بأنه هو من قام بتسجيل وإرسال المقطع الصوتي من هاتفه إلى أشخاص آخرين بتواريخ مختلفة وعلى موقع التواصل الاجتماعي واتس أب، وأنه لم يثبت وجود اختراق للهواتف من أشخاص غرباء.

وأشار الدفاع في لائحة الادعاء بالحق المني، إلى تقرير مركز العلوم الجنائية والإلكترونية الخاص بفحص هواتف المتهم، والذي ذكر تم العثور على محادثة بين المتهم وشخص آخر، حيث قام الأول بإرسال التسجيل إليه، وبعدها استلم المتهم التسجيل نفسه مرة أخرى من شخص ثالث، وقام بإرساله إلى أشخاص آخرين على مدار نفس اليوم، ولفت إلى أن مذكرة بالرأي معدة من قبل وكيل النائب العام، إلى استبعاد شبهة جنحة دخول موقع إلكتروني بدون تصريح، وإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.

وتضمنت طلبات دفاع المجني عليه، تطبيق أشد العقوبة بحق المتهم ومعاقبته بأقصى العقوبات المقررة، وإلزامه بأن يؤدي للمجني عليه 51 ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت، وحفظ حقه بالرجوع عليه بالتعويض النهائي، بالإضافة إلى إلزام المتهم برسوم ومصاريف الدعوى، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية لحين حضور المتهم والمدعي بالحق المدني.