عواقب قانونية للمزاح حول الإصابة بـ «كورونا»

حذّر مصدر مسؤول في شرطة دبي من المزاح في أماكن عامة بشأن الإصابة بفيروس كورونا، أو ترويج شائعات وفيديوهات مبنية على معلومات غير صحيحة، لافتاً إلى أن «من يفعل ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية».

وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم» إن هناك جهات رسمية معنية بنشر المعلومات الصحيحة الموثوقة، مؤكداً أن ترويج شائعات عبر شبكات التواصل مُجرَّم بحسب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وينص القانون على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظاماً إلكترونياً أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في حالات عدة، منها نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات، ولو كانت صحيحة أو حقيقية.

وانتشر أخيراً فيديو لعمليات تدريب في أحد الأماكن، باعتبارها حالات إصابة بفيروس كورونا، دون التثبت من صحتها، ما يضع مروجيها تحت طائلة القانون، بحسب المحامي محمد العوامي المنصوري، الذي قال لـ«الإمارات اليوم» إن المزاح بشأن الإصابة بالفيروس، أو ترويج فيديوهات وصور غير صحيحة، يندرج تحت أفعال إثارة الفزع في المجتمع، وتكدير الأمن العام.