اتهام مندوب مبيعات بغسيل الأموال

باشرت محكمة الجنح في رأس الخيمة محاكمة شاب إفريقي متهم بغسيل أموال بقيمة 696 ألفاً و210 دراهم، والحصول عليها بطريقة غير مشروعة دون أن يقدم مستندات دالة على كيفية حصوله عليها.

وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم أودع في حسابه مبلغ 696 ألفاً و210 دراهم، وإصدار شيكات بمبالغ كبيرة، رغم أنه موظف مبيعات براتب 5000 درهم، ولم يذكر المتهم مصدر الأموال أو يقدم مستندات عن مصدر هذه الأموال.

وأنكر المتهم ما نسب إليه من اتهامات، وأفاد بأنه أصدر شيكاً إلى حساب إحدى الشركات لوجود تجارة بينهما في مجال الإطارات، موضحاً أن هذه الأموال تعود لصديقه الذي يقيم في دولة إفريقية، ويرغب في شراء إطارات وإرسالها إليه، وأنه أصدر شيكاً من حسابه بقيمة 686 ألفاً و70 درهماً إلى شركة خاصة، كدفعة من شراء الإطارات المتفق عليها.

وجاء في تفاصيل القضية أن قسم الجرائم المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة رأس الخيمة، تلقى تقريراً من المصرف المركزي يفيد بوجود معاملة مشبوهة تتعلق بشبهة غسيل أموال بقيمة 696 ألفاً و210 دراهم دخلت وخرجت من الحساب الشخصي للمتهم.

وأوضح التقرير أنه تم تشكيل فريق بحث تحرٍّ عن بيانات صاحب الحساب وتبين وجود معاملات مشبوهة تتمثل في شبهة غسيل أموال خاصة بالمعاملات التي قام بها المتهم، بسبب فتحه حساباً في أحد البنوك بذريعة تحويل راتبه الشهري بقيمة خمسة آلاف درهم، حيث تبين وجود إيداعات مالية كبيرة لا تتناسب مع دخله الشهري تمت عبر جهاز الصراف الآلي خلال يومين.

وأضاف أن المتهم أصدر شيكات لإعادة سحب المبلغ، وأن جميع العمليات المالية تمت خلال خمسة أيام عمل على الرغم من أن سبب فتحه الحساب تحويل راتبه الشهري، ولم يقدم المتهم أي مستندات يمكن الاستناد عليها للتحقق من مشروعية الأموال.

وذكر خبير مصرفي منتدب من قبل النيابة العامة، أن المتهم نفذ عمليات بنكية خلال فترة قصيرة لا تجاوز خمسة أيام عمل، تمثلت في إيداع مبالغ نقدية من خلال الصراف الآلي خلال يومين بقيمة 383 ألفاً و940 درهماً، بواقع أربع عمليات إيداع نقدي.

وأوضح أنه تبين من خلال كشف الحساب أن المتهم أصدر شيكين بقيمة 686 ألفاً و70 درهماً لشركة خاصة لتجارة الإطارات، وأصدر شيكاً لشركة أخرى بقيمة 312 ألفاً و270 درهماً.