«كفالات صورية» تقود مواطنين إلى المحاكمة وعقوبة تصل إلى الحبس

حذّر قانونيان من الانجراف وراء «الرخص الصورية»، التي يستخرجها مواطنون بأسمائهم لأجانب يمتلكون محال تجارية وشركات فردية، بحثاً عن الربح السهل، غير مدركين أنها قد تعرضهم لإشكاليات قانونية، قد تصل إلى السجن وغرامات بملايين الدراهم، كونهم غير ملمّين بالأنظمة والقوانين والآثار السلبية المترتبة على أصحاب هذه الرخص.

وسجلت محاكم الفجيرة عدداً من القضايا، كان المتهم فيها مواطنين استخرجوا رخصاً صورية لآسيويين، وصدرت بحقهم أحكام بغرامات مالية كبيرة، من بينها قضية صدر حكم فيها بغرامة مليون و200 ألف درهم بحق مواطن، كان كفيلاً صورياً لمحل إطارات، وتسبب عامل آسيوي في عاهة مستدامة لعربي، بعد أن انفجر في وجهه أحد إطارات شاحنة كان يقودها.

وأكد المحامي والمستشار راشد الحفيتي، أن بعض الآسيويين يغرون المواطنين من أجل استخراج رخص صورية لشركاتهم الخاصة ومحالهم التجارية، فيشرح الآسيوي هذه الرخصة للمواطن بطريقة خاطئة وبعيدة عن الصحة، ويبلغه أنه سيكون شريكاً في هذه المؤسسة، وغير محاسب قانونياً بأي إشكالية يتعرض لها المحل مستقبلاً، كذلك يغريه بالمال الذي سيجنيه صاحب الرخصة الصورية دون تعب كل عام، والذي يراوح ما بين 3000 و100 ألف درهم، ما يدفع المواطن للموافقة على الفور.

وأشار إلى أن الرخص الصورية أسهل طرق للكسب المادي، لكن المسائل القانونية المترتبة عليها قد تجعلها نقمة على صاحبها، تصل إلى سجنه ودفعه ملايين الدراهم، إذ يكون المواطن في هذه الرخصة شريكاً مع الشريك الأجنبي بتوكيلات مفتوحة، ولا تكون محددة الصلاحية بفترة معينة ووقت معين، إذ يقوم المواطن بتجديدها سنوياً من أجل الربح المادي.

وحذّر الحفيتي أصحاب الرخص الصورية من منح الشريك الأجنبي توكيلاتٍ مفتوحة، وأن يتم تحديد مدة الصلاحية بفترةٍ معينة، مع متابعة الشركة بشكلٍ دوري، دون إهمال المسؤوليات التي تقع على عاتق صاحبها، مؤكداً أن معظم أصحاب الرخص الصورية من كبار السن، الذين يتم استغلالهم بشكل كبير من الآسيويين، ثم فئة الشباب الذين يبحثون عن الربح المادي من غير تعب.

ونوه بأن مسؤولية صاحب الرخصة الصورية، وهو الكفيل، تكون بشكلٍ كامل، إذ سيحاسب قانونياً باعتباره كفيلاً للموظفين الذين يعملون في المؤسسة، مشيراً إلى أن العقد المبرم بين الطرفين يحدد مسؤولياتهما، ومعظم من يقومون بهذه الرخص لا يأبهون للعقود وما فيها من مسؤوليات، إذ إن العقد وضح مسؤولية الشريك في العلاقة المبرمة، التي تقوم على التضامن بين الطرفين، لكنها تقع بشكلٍ كامل على عاتق المواطن، خصوصاً أن معظم الشركاء الأجانب يفضلون السجن مقابل عدم دفع الغرامات المالية، أو الهروب من القانون والعدالة.

وشددت المحامية والمستشارة القانونية، أساور المنصوري، على ضرورة تكثيف البرامج التوعوية لكل من يقوم بالتراخيص الصورية، وذلك لتوعيتهم بمواد القانونية التي توضح حقوقهم والمسؤولية التي تقع على عاتقهم، خصوصاً أنهم قد يقعون في مساءلات قانونية في حال حدثت مشكلة في المكان الذي هم فيه شركاء مع الشريك الأجنبي، سواء كانت جريمة، أو قام أحد العاملين بمشكلة قانونية تجاه مستهلك، فسيكون الشريك الصوري محاسباً مع المتهم.

وتوضح أن أكثر الحالات التي ترد إلى المحاكم ترجع إلى قلة معرفة المواطن، وانجرافه وراء إغراء الآسيوي له، دون السؤال عن حقيقة هذه الرخص ومسؤولياتها، إذ على الشريك المواطن الذي يرغب في العمل بهذا المجال أن يكون أكثر حرصاً تجاه الشريك الأجنبي، من خلال مراجعته بين الحين والآخر، وتقييد جميع المعاملات، فلا تخرج أي معاملة بنكية أو توظيف عمال غير مرخصين أو غيرها دون علمه وموافقته، فالإهمال هذه الأمور ستقوده إلى عواقب وخيمة، خصوصاً أن بعض المواطنين تكون لديهم رخص صورية تتجاوز 10 رخص لمحال تجارية وعقارية.

غرامات على مواطنين

غرّمت محكمة دبا الفجيرة مواطناً بقيمة 400 ألف درهم، بعد أن تعرض أحد المواطنين لحادث سير لمركبة غير مؤمنة من شركة تأمين، استأجرها من مكتب تأجير مركبات، كان المتهم كفيلاً صورياً فيها.

وكان المجني عليه يقود المركبة المؤجرة بأحد الشوارع الرئيسة، وتعرض لحادث سير أحدث إصابات بليغة فيه، إلا أنه فوجئ بأن المركبة غير مؤمّنة في حال حدوث حوادث سير، ما جعله يطالب بحقة قانونياً.

أكثر الحالات التي ترد إلى المحاكم ترجع إلى قلة معرفة المواطن وانجرافه وراء إغراء الآسيوي.