«قضاء أبوظبي» تنجز 95% من الدعاوى في الفترات المقررة

أفادت دائرة القضاء، في أبوظبي، بأن نسب الفصل في الدعاوى، خلال الفترات الزمنية المقررة، بلغت 95%.

جاء ذلك خلال الملتقى القضائي السنوي، الذي نظمته الدائرة لمناقشة أداء المحاكم، واستعرض الملتقى العديد من النقاط المتعلقة بقياس مؤشرات الأداء القضائية، ومدى ارتباطها بالمؤشرات العالمية، وانعكاسها على دور الدائرة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بالنظام القضائي في إمارة أبوظبي.

وتناول الملتقى، الذي عقد بحضور عدد من رؤساء المحاكم والقضاة والمفتشين القضائيين، نتائج مؤشرات الأداء لعام 2019، وأبرز الظواهر القضائية وتحليلها، من خلال النتائج التي أسفرت - في معظمها - عن تحسن حالة إنجاز مستهدفات المؤشرات، وتحديداً المتعلقة بمعدلات الفصل، مقارنة بالدعاوى المقيدة ونسب الفصل، خلال الفترات الزمنية المقررة، بلغت 95%.

وقال مدير إدارة التفتيش القضائي، المستشار علي الشاعر الظاهري، إن الملتقى القضائي يعد فرصة مميزة لاستعراض النتائج ومناقشة الآراء للوقوف على نقاط التحسين والتطوير المستمر، وذلك في إطار مساعي الدائرة نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي «قضاء عادل وناجز»، من خلال تداول نتائج المؤشرات المرتبطة بتحقيقه وحصر الانطباعات.

وأضاف: «كلنا ثقة بأن محاكم إمارة أبوظبي هي منصة إرساء العدالة، وإيلاءها الاهتمام اللازم الذي يدعم كفاءة أدائها من مهام قضاتها الأساسية، والملتقى يمهد الطريق نحو أداء هذه الواجبات السامية على أكمل وجه».

من جهته، أكد مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي بدائرة القضاء، عبدالله سيف زهران، أن ارتباط مهام التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء بصلب العمل القضائي، هو ارتباط وثيق، ويمثل القاعدة الأساسية التي نرتكز عليها في إطلاق جهود التطوير.

وأشار إلى أن محاكم الإمارة هي واجهة النظام القضائي في أبوظبي، وتعمل بمثابة حجر الزاوية في استقرار واجتذاب الاستثمارات الأجنبية التي تطمئن لثقتها بعدالة النظام القضائي وسرعة منح الحقوق لأصحابها، وإيماناً بتلك الرسالة السامية، ومن منطلق حرص الدائرة على تحقيق أهدافها وأولوياتها الاستراتيجية التي يتم رصدها عبر مؤشرات الأداء، يأتي الملتقى ليعزز جهود التعاون الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات القضائية والعدلية، في ضوء توجيهات القيادة الطموحة للوصول إلى المراكز الأولى دائماً.

• الملتقى استعرض أبرز الظواهر القضائية في أبوظبي.