من بينها سب وتحرش وابتزاز وتعدٍّ على الخصوصية

    512 قضية «تواصل اجتماعي» في أبوظبي خلال 10 شهور

    العامري يشرح أسباب ارتفاع قضايا التواصل الاجتماعي في الملتقى الإعلامي. من المصدر

    كشفت نيابة أبوظبي، عن ارتفاع قضايا التواصل الاجتماعي منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر، حيث بلغت 512 قضية، مقارنة بـ357 قضية خلال العام الماضي كله، وعزا وكيل نيابة أول، عامر العامري، سبب ارتفاع عدد القضايا لازدياد استخدام تلك الوسائل وإساءة البعض استخدامها، فجعلها وسيلة للتعدي على الغير وخصوصيات الآخرين.

    وأفاد العامري، خلال الملتقى الإعلامي الـ65 لدائرة القضاء في أبوظبي، أمس، تحت عنوان «مواقع التواصل الاجتماعي بين إساءة الاستخدام والقانون»، بأن الدراسات والاحصاءات تشير إلى أن سكان الإمارات يستخدمون التواصل الاجتماعي بمعدل ثلاث ساعات يومياً، مشيراً إلى أن سكان الإمارات لديهم 19.3 مليون حساب على وسائل التواصل الاجتماعي.

    وأشار العامري إلى أن جريمة السب والقذف، تعتبر أكثر الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي المرتبة الثانية جرائم التحرش الإلكتروني، ويأتي الابتزاز في المرتبة الثالثة، والتهديد والاستغلال رابعاً، ثم التعدي على الخصوصية بالدخول أو الاستيلاء أو نسخ أو نشر وإعادة نشر أو تعليق مسيء، والاعلانات الوهمية والشائعات على غير الحقيقة، والتحريض على مخالفة القوانين وارتكاب الجرائم، والنصب والاحتيال والاستيلاء على مال الغير، موضحاً أن جريمة إعادة النشر يكون عقوبته من عقوبة الناشر، حيث إن إعادة النشر تكون بمثابة الموافقة على المضمون.

    وعرض العامري خلال الملتقى ثلاثة أفلام توعية من واقع القضايا المطروحة على النيابة، حول جرائم التهديد والابتزاز، واستدراج الأطفال، ونشر الشائعات، لافتاً إلى أن المادة 30 من الدستور تكفل حرية الرأي أو التعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون، لكن حرية استخدام التواصل الاجتماعي تنتهي حين تتعدى على حقوق وحريات الغير.

    وأوضح أن الإبلاغ عن جرائم التواصل الاجتماعي لا يحتاج زيارة مركز الشرطة، حيث يستطيع الشخص الابلاغ عبر تطبيق النيابة الذكي، مبيناً أن النيابة عند استقبال الشكاوى تتولى التحقيق والتصرف وندب مركز العلوم الجنائية والإلكترونية، ومركز الإمارات للأدلة الإلكترونية للتحقيق في الواقعة.

    وأشار إلى أن العقوبات في هذه القضايا تشمل السجن الذي يراوح من سنة إلى مؤبد في بعض الجرائم، والحبس من الشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز ثلاثة ملايين، بالإضافة إلى الإبعاد.


    توصيات النيابة

    أوصت نيابة أبوظبي، خلال الملتقى الإعلامي، بضرورة إبلاغ الجهات المختصة عن الجرائم واحترام خصوصية الغير، وعدم استخدام منصات التواصل الاجتماعي للإساءة للغير أو التعليق المسيء على أعمال الجهات الحكومية أو الخاصة، والاستعاضة عن ذلك بالقنوات المحددة قانوناً.

    وأكدت أهمية دور الأسرة في التوعية والتحذير والمراقبة والحرص على التزود والتعلم بكل إصدار جديد في ثورة المعلومات والإنترنت حتى يتمكنوا من متابعة أبنائهم، وتقليل استخدام الأبناء لهذه التقنيات وإشراكهم في أنشطة خارجية.

    19.3

    مليون حساب إماراتي على وسائل التواصل الاجتماعي.

    طباعة