إلزام خليجية برد 32.2 ألف درهم مستحقات مالية لشركة مقاولات

قضت المحكمة المدنية الجزئية برأس الخيمة، بفسخ عقد مقاولات مبرم بين المدعي (شركة مقاولات، والمدعى عليها (امرأة خليجية الجنسية)، وبإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لشركة المقاولات مبلغ 32 ألفاً و215 درهماً، وفائدة تأخيرية بواقع 9% سنوياً، من تاريخ رفع الدعوى في أغسطس الماضي، حتى تمام السداد، وإلزامها الرسوم والمصروفات.

وجاء في صحيفة الدعوى أن المدعي والمدعى عليها اتفقا على أن يشيد المدعي فيلا للمدعى عليها، مكونة من دورين وسور خارجي بقيمة 650 ألف درهم، عبر منحة سكنية، وبإنجاز ملحق بقيمة 90 ألف درهم، بتمويل شخصي من المدعى عليها، وأن تتم أعمال البناء في 16 شهراً من تاريخ توقيع العقد. وأوضحت أن المدعي التزم شروط العقد والمدعى عليها لم تلتزم بصرف الدفعات المستحقة للمدعي، حيث أنجز المدعي 62% من المشروع، وتابعت أن المدعى عليها أوقفت أعمال المشروع أكثر من مرة، والتنبيه عليها من قبل استشاري المشروع، وتمديد العقد لأشهر عدة، لإلزام المدعى عليها سداد المستحقات.

وأضافت أن المدعي خاطب المدعى عليها لإنهاء العقد، وفشل في التواصل معها.