محاكمة مسؤول منشأة ترك مكفوله يعمل لدى الغير

    أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، ضد حكم اكتفى بمعاقبة مسؤول منشأة، بغرامة 50 ألف درهم بعد إدانته في جريمتي ترك مكفوله يعمل لدى الغير ومساعدته في البقاء بالدولة بطريقة غير مشروعة، مؤكدة أن الجريمتين لا يجمعهما فعل واحد مشترك.

    وفي التفاصيل، أحالت النيابة مسؤولاً عن منشأة مقاولات، إلى المحاكمة، بتهمة ترك مكفوله، بنغالي، يعمل لدى الغير من دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، وساعده في البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء إقامته دون أن يعدل وضعه ويخرجه من الدولة خلال المدة المحددة أو يدفع الغرامة المحددة قانوناً.

    وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول، والحكم من جديد بإدانته ومعاقبته بتغريمه 50 ألف درهم عن الاتهام الأول والثاني للارتباط.

    ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى النيابة فطعنت عليه، موضحة أن «الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه في ما قضى به بمعاقبة المتهم بعقوبة واحدة، باعتبار وجود ارتباط بين الجريمتين، في حين أن جريمة ترك المكفول يعمل لدى الغير مستقلة عن جريمة مساعدته في البقاء بالدولة بطريقة غير مشروعة».

    وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن حكم الاستئناف اعتبر جريمة ترك مكفول يعمل لدى الغير مرتبطة بجريمة مساعدة المكفول في البقاء في الدولة بطريقة غير مشروعة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن كلتا الجريمتين لا يجمعهما فعل واحد مشترك أو غرض واحد، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم.

    طباعة