ادعى تعرضه للضرب في ملهى ..أجنبي يطلب 100 ألف درهم للتنازل عن قضية

نظرت محكمة الجنح برأس الخيمة، أمس قضية متهمان يعملان حراس في ملهى بأحد فنادي رأس الخيمة متهمين بالاعتداء بالضرب على رجل أجنبي إثر افتعاله المشاكل داخل الملهى الليلي بعد تناوله المشروبات الكحولية، حيث طلب المجني عليه من المتهمين دفع تعويض بقيمة 100 ألف درهم مقابل التنازل عن القضية.

واتهمت النيابة العامة برأس الخيمة المتهمين، بالتعدي على المجني عليه بالضرب وإحداث إصابات في جسده، حيث أنكر المتهمان أمام المحكمة الاتهامات المسندة إليهما، وأفاد المتهم الأول أن المجني عليه كان يتناول الخمر داخل الملهى الليل وقام بافتعال المشاكل داخل المكان، حيث طلبت منه إدارة الفندق بضرورة إخراجه من الملهى لضمان سلامة باقي السياح.

وأضاف أنه قام برفقة المتهم الثاني بحمل المجني عليه وإبعاده عن الملهى الليلي إلا أنه قاومهما وقام بالتعدي عليهما بالضرب والسب، لافتا إلى أن كاميرات المراقبة كانت موجودة في المكان ويمكن للجهات المختصة الاستعانة بها للاطلاع عن تفاصيل الواقعة.

وأشار إلى أنه قام مع المتهم الثاني بعملهما المنوط بهما في الحفاظ على سلامة مرتادي الملهى الليلي وإخراج كل شخص يفتعل المشاكل أو يتناول كميات كبيرة من الخمور، وتابع أن المتهم قام بمساومته وطلب تعويض بقيمة 100 ألف درهم مقابل التنازل عن البلاغ.

ومن جهته قال محامي المجني عليه أمام المحكمة، إن موكله تعرض للاعتداء بالضرب من قبل المتهمين، وأن لديه تقرير طبي عن الإصابات التي حدثت في جسده نتيجة تعرضه للضرب، ولفت إلى أن المتهمين قاما بحمل المجني عليه من الملهى الليلي بعيدا عن كاميرات المراقبة وقاما بالاعتداء عليه بالضرب وهو في حالة سكر.

وطالب المحامي بالتعويض المدني لموكله عن الإصابات التي تعرض لها، ومعاقبة المتهمين بأقصى العقوبة وفقا ما جاء في لائحة اتهام النيابة العامة.

وبدوره أشار محامي الدفاع عن المتهمين، إلى أن موكليه قاما بعملها ولم يقوما بالاعتداء بالضرب على المجني عليه، وتابع أن المجني عليه هو من قام بالاعتداء على المتهمين كونه كان في حالة سكر نتيجة تناوله الخمر.

وأوضح أن شهود المتواجدين في مكان الواقعة أفادوا أن موكليه قاما بحمل المجني عليه وهو في حال سكر إلى منزله، وأنه ذهب بعد استيقاظه من النوم وتمكنه من السيطرة على نفسه إلى ملهى ليلي آخر لقضاء سهرته حتى الساعة الخامسة فجرا، وبعد ذلك ذهب إلى مركز الشرطة لتقديم بلاغ ضد موكليه.

وأضاف أنه في حال تعرض المجني عليه للضرب كما يدعي لذهب فور خروجه من الفندق إلى مركز الشرطة، وليس إلى البيت ومن ثم إلى ملهى ليلي آخر لقضاء سهرته، وطلب محامي الدفاع من المحكمة الاستماع لشهود النفي المتواجدين في قاعة المحكمة كما طلب من المحكمة مخاطبة شرطة رأس الخيمة للحصول على نسخة من كاميرات المراقبة محل الواقعة للاطلاع والتأكد على صحة أقوال المجني عليه حول تعرض للضرب من قبل المتهمين من عدمه، وحدد المحكمة الجلسة المقبلة موعدا للنطق بالحكم على المتهمين.