دفاع سائق «حافلة العيد» يطلب تقريراً بالحوادث السابقة في الموقع ذاته

باشرت محكمة الاستئناف جلسات محاكمة السائق العماني المتهم بالتسبب في وفاة 17 شخصاً في حافلة كان يقودها خلال حادث وقع في عطلة عيد الفطر الماضي، وكانت محكمة المرور سبق أن حكمت عليه بالسجن سبع سنوات وغرامة 50 ألف درهم، بالإضافة إلى دية قدرها 3.4 ملايين درهم.

وطالب الدفاع عن المتهم بقائمة بالحوادث المماثلة التي وقعت في مكان الحادث وهو طريق مكون من أربعة مسارات تؤدي إلى مدخل محطة مترو الراشدية، ويوجد في الطريق مسربان مخصصان للحافلات الثقيلة ومركبات الأجرة على يمين الطريق، فيما خصص المسربان الآخران على اليسار للمركبات الخفيفة.

ولم يتبع السائق اللوحات الإرشادية وخط السير الإلزامي للحافلات على الرغم من أنه استخدم الطريق ذاته مرات عدة قبل وقوع الحادث، فدخل إلى المسرب المخصص للمركبات الخفيفة، ما أدى إلى اصطدام الحافلة بحاجز معدني.

وقال وكيل الدفاع عن المتهم، المحامي محمد سيف التميمي، إن هناك معلومات عن وقوع حوادث مماثلة في الطريق ذاته، وطالب مركز شرطة الراشدية بتزويد المحكمة بقائمة هذه الحوادث.

وأفاد الدفاع بأنه طالب سابقاً في محكمة أول درجة بانتداب خبير مستقل لفحص موقع الحادث لكن رفض طلبه، ما دفعه إلى مراجعة خبير متخصص في هندسة الطريق بأستراليا، وتم تزويده بكل الوثائق والصور المرتبطة بالحادث، نظراً إلى خبرته الواسعة في تخطيط الحوادث وإعداد مئات التقارير الفنية.

وقال الدفاع إن الخبير الاسترالي أفاد بأن المسافة التي تفصل بين ستارة معدنية تحذيرية أعلى المسرب الذي وقع فيه الحادث، وبين الحاجز المعدني الذي اخترق الحافلة من الجهة اليسرى 12 متراً فقط، وهي مسافة غير كافية ويجب أن تكون 48 متراً على الأقل.

وأكد الخبير كذلك أن الحاجز المعدني الذي اصطدمت به الحافلة يجب أن يكون مصنوعاً من مادة مختلفة بحيث تنكسر في حالة الاصطدام بها، لتكون بمثابة تحذير للمركبات التي تنتهك هذا المسار، ولا تكون سبباً في إحداث خسائر بشرية.

وتناول الدفاع خلال الجلسة اللوحات الإرشادية المثبتة على الطريق، مشيراً إلى أنها لا تستوفي المعايير، بما يصعب على السائقين رؤيتها بوضوح، خصوصاً في حالة انعكاس أشعة الشمس على وجوههم.

وكانت محكمة الاستئناف في دبي قبلت في الجلسة السابقة طلب الإفراج بكفالة عن السائق العماني المتهم، مع ترك ثلاثة جوازات سفر من بينها جواز سفر المتهم، بحسب محاميه محمد التميمي، الذي أفاد بأن المحكمة قبلت الطلب في ظل تقديم تعهد من قبل شركة التأمين بسداد الدية.

ووجهت نيابة السير والمرور في دبي إلى السائق تهم التسبب بالخطأ في وفاة 17 راكباً وإصابة 13 آخرين بإصابات متفاوتة، بالإضافة إلى إتلاف ممتلكات، وانتهت بعد معاينة موقع الحادث، إلى أنه وقع في طريق مكون من أربعة مسارات تؤدي إلى مدخل محطة مترو الراشدية، ويوجد في الطريق مسربان مخصصان للحافلات الثقيلة ومركبات الأجرة على يمين الطريق، فيما خصص المسربان الآخران على اليسار للمركبات الخفيفة.

كما تأكدت من وجود لافتات تحذيرية ذات إنارة متقطعة على بعد 342 متراً من موقع الاصطدام، توضح المسار المخصص والارتفاعات المسموح بها للمركبات بكل أنواعها، ومنها الحافلات الثقيلة، وتحذر من وجود مطبات على الطريق لتهدئة السرعة، بالإضافة إلى لوحتين إرشاديتين معلقتين بحجم كبير لتنبيه السائقين إلى خط السير الإلزامي، الأولى على بعد 317 متراً من موقع الاصطدام، والثانية قبل الحاجز الحديدي الذي صدم الحافلة، بالإضافة إلى لافتة تحدد سرعة الطريق بـ40 كيلومتراً، ومخرج للمركبات المرتفعة قبل الحاجز الحديدي.

وكان السائق اعترف في التحقيقات بعدم اتباع اللوحات الإرشادية وخط السير الإلزامي للحافلة التي كان يقودها، وتقل 30 راكباً من جنسيات مختلفة، مشيراً إلى أنه استخدم الطريق من قبل أكثر من مرة قبل وقوع الحادث.