قضية مرورية تكشف جريمة تعاطي مخدرات

قضت محكمة جزاء الفجيرة بالسجن عامين على شاب خليجي مدان بتعاطي مؤثرات عقلية، وذلك بعد العثور على مواد مخدرة داخل مركبته المحجوزة على ذمة قضية مرورية، ولم يرتض المتهم الحكم وقرر الاستئناف.

وبدأت تفاصيل الواقعة بقضية مرورية بحق الشاب تطلبت حجز مركبته على ذمة التحقيق وعلى إثر ذلك تم العثور على مواد مخدرة في مركبته التي عرضت على المركز الخاص لفحص المخدرات، إذ تبين في العينة التي تم فحصها أنها مواد مخدرة وعلى أثر هذه المعطيات تم إلقاء القبض عليه مرة أخرى وتوجيه تهمة تعاطي المخدرات له.

فيما أنكر المتهم الذي امتثل أمام المحكمة التهمة الموجهة إليه، وقال إنه تم الحكم عليه في قضية مرورية توجب حجز مركبته فيها والتي كانت بطبيعة الحال خالية من أي مواد مخدرة بسبب عدم تعاطيه أياً من هذه المواد.

وأشار المتهم إلى أنه لم يكن موجوداً حين تم العثور على المواد المخدرة داخل المركبة ولم يشاهدها فكيف له أن يحاسب عليها، مؤكداً أنه ليس لديه أي سوابق في تعاطي المواد المخدرة.

وقدمت المحامية فاطمة آل علي، الموكلة عن المتهم، دفوعاً تفيد بأن المتهم كان يواجه قضية مرورية في المحاكم المتخصصة بمنطقة دبا الفجيرة، وتم النظر في القضية ضده والحكم عليه في المحكمة الابتدائية، ثم استأنف لدى هيئة المحكمة دون توجيه أي اتهام له بتعاطي المواد المخدرة.

وتابعت المحامية في دفوعها أنه بعد ثمانية أشهر من الحكم في القضية المرورية فوجئ المتهم بإلقاء القبض عليه مرة أخرى في قضية مستنسخة من القضية المرورية بتهمة حيازة مؤثر عقلي بقصد التعاطي، وذلك لوجود إبرة خلف مقعد المركبة، إضافة إلى مؤثر عقلي.

ووجهت تساؤلها إلى هيئة المحكمة: «هل بعد مرور ثمانية أشهر من الحكم في القضية المرورية يتم توجيه تهمة تعاطي المؤثرات العقلية، والمركبة لم تكن بحوزة المتهم في وقتها ليتم الادعاء بوجود إبرة إضافة إلى مؤثر عقلي؟»، لافتة إلى أن المتهم لم يكن حاضراً أثناء تفتيش المركبة مع إصرار المتهم على إنكار الحيازة. وطالبت الهيئة القضائية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بالبراءة.

وأجلت الهيئة القضائية الحكم لحين استكمال الجلسات، ورفضت طلب تكفيل المتهم.