امرأة تقود شقيقها إلى «الاستئناف» بتهمة ضربها وسرقة هواتفها

تباشر محكمة استئناف أبوظبي نظر قضية شاب (خليجي)، متهم بالاعتداء على شقيقته بالضرب، وسرقة هواتفها النقالة، وكانت محكمة أول درجة عاقبت المتهم بغرامة 8000 درهم عن جريمتي الاعتداء على شقيقته، وسرقة الهواتف، مع إلزامه بأن يسدد للمجني عليها مبلغ 21 ألف درهم، على سبيل التعويض المؤقت.

تعود تفاصيل القضية إلى إسناد النيابة العامة للمتهم تهمتي الاعتداء على سلامة جسم المجني عليها، وإحداث إصابات بها تمنعها من ممارسة أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً، وتهمة سرقة هواتفها النقالة.

وقضت محكمة أول درجة بإدانة المتهم في تهمة الاعتداء المسندة إليه وتغريمه 5000 درهم، وبإدانة المتهم في تهمة سرقة هواتف المجني عليها وتغريمه 3000 درهم، مع تحميله الرسوم الجزائية، كما قضت المحكمة في الدعوى المدنية بقبول الطلب شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المتهم بأن يسدد للمجني عليها مبلغ 21 ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت، ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المتهم فاستأنفه. وأوضحت دفاع المتهم، المحامية هدية حماد، في مذكرة الدفاع، أن الحكم جاء مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، والتمست من هيئة المحكمة قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام المجني عليها بالرسوم والمصاريف.

وأشارت حماد إلى أن حكم أول درجة عول على شهادة الشاهدة في القضية، رغم أن شهادتها جاءت متناقضة مع أقوال المجني عليها ذاتها، وما ورد بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، حيث جاء بشهادتها أن المتهم وهو يقوم بالاعتداء على الشاكية بواسطة يده على رأسها، فيما لم يرد في التقرير الطبي أي إصابة بالرأس، كما أن المجني عليها لم تقر بأن المتهم اعتدى عليها بالضرب على الرأس.

ودفعت المحامية بكيدية الاتهام، نظراً لقيام المجني عليه بقطع مساعدته المالية للشاكية، لكونها تتحصل عليها بغير وجه حق، حيث يقوم طليقها بدفع كل النفقات لها، بالإضافة إلى حصولها على مساعدة من إحدى الجهات الحكومية.

وأشارت إلى أن جريمة سرقة هواتف الشاكية لا يوجد أي دليل عليها، وجاءت أوراق القضية خالية من أي دليل يؤكد أو يشير إلى اقتراف المتهم الفعل المنسوب إليه.