براءة خليجية وابنها من تهمة سبِّ مديرة وتهديدها بالذبح

أيدت محكمة الاستئناف في عجمان حكماً بالبراءة، قضت به محكمة أول درجة بحق خليجية وابنها، اتهما بالتعدي على مديرة بإحدى الدوائر وتهديدها بالذبح، وذلك لعدم اطمئنان المحكمة لأقوال المجني عليها وإفادات الشهود.

وقالت الشاكية، في تحقيقات النيابة العامة، إنها كانت في مقر عملها، حينما حضرت المتهمة شاكية قطع الخدمة عن منزلها، فأبلغتها بأن عليها شيكات مرتجعة، ويجب أن تسددها أولاً، وفي ظل حالة من الاختلاف حول آلية السداد، صرخت عليها المتهمة واتصلت بابنها الذي حضر بدوره وهددها القتل.

وأضافت أنها لم تحضر الواقعة لكن تم إبلاغها من قبل الموظفات الموجودات بأن المرأة سبتها، وقالت إن ابنها سيدهسها بسيارته.

وبسؤال الابن أنكر التهمة، وقال إن والدته اتصلت به بسبب مشكلة تواجهها في تلك الدائرة فذهب إلى هناك، لكنه فوجئ بأن المبلغة استدعت رجال الأمن لإخراج أمه من المكان، فلم يزد رد فعله على مجرد السؤال عن الشخص الذي فعل ذلك، ثم حضر رجال الشرطة.

فيما ذكرت شاهدة عيان أنها كانت على رأس عملها في الدائرة، وحضرت المرأة وطلبت إعادة الخدمة، فتم إخبارها بأنه لا يمكن ذلك إلا من خلال القسم الذي تعمل به الشاكية، ومن ثم تناقشتا معاً، فلم تعجب النتيجة المتهمة التي صرخت بصوت عالٍ، قائلة: «انت واحدة جاهلة ومش متعلمة»، وبعد خروج زميلتها بدأت في سبها مجدداً، وقالت: «والله سوف أرسل ابني لذبحها أمام منزلها»، واتصلت به بالفعل، وحينما حضر كان ثائراً وظل يسأل: «من الذي سب أمي»، فتدخل المراجعون لتهدئته، واستدعى الأمن رجال الشرطة.

من جهتها، قالت الأم المتهمة إنها راجعت الدائرة وقابلت الموظفة الشاكية، وفوجئت بالأخيرة تتهمها بأنها أعادت الخدمة بطريقة غير شرعية ولديها صور تثبت ذلك، لافتة إلى أنها استنكرت تصوير منزلها دون علمها، باعتباره انتهاكاً لخصوصية المكان، وطلبت منها تلك الصور فردت عليها الموظفة بأنها ستحتفظ بها، وعليها تسديد الغرامة إذا أرادت استرجاع الخدمة، ومن ثم تصاعد الموقف.

من جهته، طالب وكيل الدفاع عن المتهمين، المحامي محمد العوامي المنصوري، بتفريغ الكاميرات الموجودة في المكان للتأكد من صحة الواقعة، وصرحت له المحكمة بتسلم نسخة من التسجيل، لكن لم يتم إحضار أي تسجيل.

ودفع المنصوري بأن الشاكية قالت في تحقيقات النيابة إنها لم تكن موجودة ولم تسمع أي تهديد من المتهمين، ما يلغي تهمة الاعتداء، مطالباً ببراءة المتهمين.

وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهمين، مؤكدة في حيثيات الحكم أنه لم يثبت أنهما منعا الموظفة من القيام بواجباتها، ولم يثبت وجود عنف ضدها، ولا تطمئن المحكمة لأقوال الشاكية لأنها جاءت سماعية من قبل شهود لا تطمئن المحكمة إلى أقوالهم كذلك، كما أن أوراق الأدلة خلت من أي دليل يقيني على ارتكابها التهمة، والإدانة تبنى على الجزم واليقين، وليس الظن أو الاحتمال.

المحكمة لم تطمئن لأقوال المجني عليها والشهود.