محاكمة شاب بتسهيل الدعارة وسط «العطور»

تباشر محكمة جنايات أبوظبي، اليوم، نظر قضية شاب عربي، يعمل في تجارة العطور، متهم بتسهيل أعمال الدعارة لبعض النساء، وسط تجارة العطور، ومحاولة إخفاء أرباحه من الجريمة عبر تحويلها إلى الخارج.

وأفادت أوراق القضية بأن النيابة العامة أسندت إلى المتهم تسهيل أعمال الدعارة لنساء مجهولات، مقابل أجر مالي، وتقديمهن لمجهولين، دون تمييز، لممارسة الدعارة، وارتكب جريمة غسل أموال بأن عمد إلى إخفاء حقيقة المتحصلات من الجريمة ومصدرها، ومكانها وحركتها، بقصد تمويه مصدرها، وذلك بتحويل الأموال إلى خارج الدولة عن طريق شركات الصرافة، وطالبت النيابة بمعاقبة المتهم وفقاً لنصوص الاتهام الواردة بأمر الإحالة.

ودفعت موكلة المتهم المحامية، هدية حماد، في مذكرة الدفاع ببطلان الاعتراف المنسوب إلى المتهم، حيث اقتصر دوره على التوقيع، وبطلان التحريات وعدم جديتها، وانتفاء أركان الجريمة كافة، وخلو الأوراق من سمة دليل على اقتراف المتهم الجريمتين، وانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم، والتمست من هيئة المحكمة براءة المتهم مما هو منسوب إليه.

وأشارت حماد إلى أن الجريمة الأولى المنسوبة إلى المتهم، والخاصة باستغلال نساء مجهولات، بأن قام بتسهيل أعمال الدعارة لهن، لقاء أجر مالي، تستلزم لثبوت هذه التهمة أن يكون هناك مكان معد ومهيأ لممارسة تلك الأعمال، وأن توجد نساء لممارستها، ورجال يترددون على المكان، مشيرة إلى أن أوراق القضية جاءت خالية من أي دليل مادي.

ولفتت إلى أن المتهم أوضح خلال تحقيقات النيابة في التهمة الثانية، بأنه يعمل في مجال العطور والملابس الجاهزة، ويحصل على العطور من خارج الدولة، حيث يحضرها له بعض المسافرين القادمين إلى الدولة، وبعد بيعها يحول ثمنها إلى أصحابها في الخارج، مشيرة إلى أن المتهم يعمل في إحدى شركات العطور براتب شهري 10 آلاف درهم، بالإضافة إلى الأرباح التي يتحصل عليها من تجارة العطور، وهو ما يظهر مشروعية مصدر المبالغ المالية التي يحولها.