صراف بنك يسحب أموال المودعين دون علمهم

باشرت محكمة استئناف أبوظبي، محاكمة صراف بنك "عربي الجنسية" متهم باختلاس نحو 300 ألف درهم من أموال أربعة عملاء في البنك، حيث قام على فترات بتزوير مستند سحب أموال دون علم أصحاب الحسابات البنكية، وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 19 أغسطس المقبل لتعقيب محامي المدعي بالحق المدني.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم، أربع تهم شملت اختلاس أموال مودعين في البنك، وتزوير مستندات إلكترونية، واستعمال مستندات على علم بأنها مزورة في الحصول على أموال الغير، بالإضافة إلى تهمة الإضرار بأموال الجهة التي يعمل بها، وكانت محكمة أول درجة قد عاقبت المتهم بالحبس 3 سنوات مع الإبعاد خارج الدولة عقب تأدية العقوبة.

وخلال الجلسة أنكر المتهم جميع الاتهامات المسندة إليه، مشيراً إلى أنه لا علم له بهذه الواقعة ولم يستولى على أي أموال لا تخصه من البنك.

فيما طلب دفاع المتهم، المحامي عبدالله الحمادي، السماح له باستخراج شهادة تحركات للمتهم من الجهة المعنية، مشيراً إلى أن البنك الشاكي حدد تواريخ لارتكاب موكله هذه الجرائم، وشهادة التحركات ستثبت لهيئة المحكمة أن المتهم لم يكن متواجداً داخل الدولة خلال تواريخ ارتكاب الجريمة.

وطالب الحمادي في مذكرة دفاعه باستدعاء المدير المباشر للمتهم لسؤاله عن طبيعة وحدود وظيفة المتهم، وبيان دورة المستندات لأعمال الصرافين من بداية تقديم العميل للطلب وحتى استلامه للأموال، وإلزام البنك الشاكي بتقديم الإيصالات الخاصة بالعمليات المصرفية الخاصة بالواقعة، وإلزام البنك بتقديم نسخة من تسجيل الكاميرات بالبنك في تواريخ عمليات الصرف بالبنك محل المخالفات لإثبات عدم صدق ادعاء الشاكي بان المتهم تحصل على المبالغ محل الاختلاس نقداً لنفسه، بالإضافة إلى إلزام البنك بتقديم كشف حساب رسمي للعملاء الأربعة المجني عليهم، وطالب ببراءة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.