إلزام موظف بنك برد مليوني درهم

بدأت محكمة استئناف أبوظبي بمحاكمة موظف بنك، من جنسية دولة آسيوية، متهم بأخذ أموال، والإضرار بمصلحة جهة عمله، نتيجة استلام أوراق مزورة من أحد العملاء. وقررت المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة 31 يوليو الجاري.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم كان يعمل مندوباً للمبيعات في أحد البنوك العاملة في الدولة، ومن المهام المنوطة به استلام المستندات من العملاء، مضيفة أنه استلم أوراقاً مزورة من عميل (المتهم الثاني في القضية)، ما نتج عنه إلحاق الضرر بمصلحة الجهة التي يعمل بها. وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنتين، مع إلزامه برد مبلغ مليونين و10 آلاف درهم للبنك، وتغريمه مبلغاً مساوياً.

وبسؤال هيئة المحكمة للمتهم أنكر الاتهام المنسوب إليه، مشيراً إلى أن مهمته تقتصر على استلام الأوراق من العملاء وتسليمها إلى مديره المباشر، مؤكداً أنه لم يكن على علم بأن المستندات التي تسلمها من العميل (المتهم الثاني) مزورة.

وعرضت هيئة المحكمة على المتهم (المستأنف) الوثائق، وسألته عما إذا كانت الأورق نفسها التي قبلها من المتهم الثاني في القضية، فأكد أنها هي نفسها، مطالباً بتخفيف العقوبة، واستعمال أقصى درجات الرأفة والرحمة خلال الحكم عليه، خصوصاً أنه لم يوكل أي محام للدفاع عنه.