موظفة في شركة تأمين تستولي على أموال العملاء

نظرت محكمة استئناف أبوظبي، في قضية اتهام موظفة استقبال تعمل في إحدى شركات التأمين، بتبديد واختلاس مبالغ مالية تقدر بنحو 168 ألف درهم تعود لعملاء الشركة، وقررت المحكمة إعادة الدعوى إلى لجنة الخبراء، لحضور الخبير الذي تم انتدابه في الدعوى، وذلك لبحث التقرير السابق لمعرفة طبيعة عمل المتهمة في شركة التأمين، وتأجيل القضية إلى جلسة 10 سبتمبر المقبل مع استمرار تكفيل المتهمة، في حال ايداعها ضمانا ماليا.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة إلى القضاء بعد ورود بلاغ من إحدى شركات التأمين، يفيد بقيام موظفة استقبال تعمل لديها، بالاستيلاء على مبالغ مالية تسلمتها من عملاء الشركة، حيث أظهرت إجراءات التدقيق التي أجرتها الشركة على الحسابات أن المتهمة لم تقم بتوريد تلك المبالغ إلى حساب الشركة، كما هو متبع بحسب اللوائح والاجراءات القانونية المعمول بها.

وخلال جلسة مواجهة هيئة المحكمة للمتهمة بما نسب إليها من تهم، نفت ارتكابها للتهم وتمسكت بالإنكار، مشيرة إلى أنها تعمل بالشركة في وظيفة "موظفة استقبال"، وأن مهامها الوظيفية الموكلة إليها لا تتضمن إنجاز طلبات العملاء أو إيداع واستلام الرسوم المالية المرتبطة بها.

وعقب قاضي المحكمة بأن تقرير الخبير الحسابي الذي انتدبته محكمة أول درجة، أشار إلى أن إجمالي المبالغ التي استولت عليها المتهمة وصلت إلى 168 ألف درهم، متسائلاً في الوقت نفسه عن سبب تغيبها عن حضور جلسات محاكمتها، فيما عزت المتهمة سبب تغيبها إلى عدم معرفتها بوقائع الجلسة، لافتة إلى أن الخبير الحسابي جمع كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالواقعة من الجهة الشاكية فقط، ومن دون اخذ اقوالها، أو التواصل معها، رغم امتداد فترة نظر القضية إلى أكثر من 8 أشهر،  ملتمسة من هيئة المحكمة الحكم براءتها من الاتهام المسند إليها، وتمكينها من الحضور عند ندب خبير المحكمة للتثبت والتأكد من صحة الواقعة، مشيرة إلى امتلاكها أدلة تثبت براءتها.