هربه من المكان يعرّضه للملاحقة القانونية والقضائية

«الرقابة الإلكترونية» تتيح للمحكوم عليه زيارة أقاربه وممارسة الرياضة

صورة

 

قال نائب القائد العام لشرطة رأس الخيمة، العميد عبدالله خميس الحديدي، إن الرقابة الإلكترونية الشرطية منحت المحكوم عليه والأشخاص الخاضعين لتمديد الحبس في القضايا الجاري التحقيق فيها، حرية التنقل ضمن المنطقة المسموحة لهم، حسب القرار الصادر من الجهة القضائية المختصة، التي تحدد الأماكن المسموح ارتيادها والممنوعة، حسب ظروف كل قضية.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم»، أن من أبرز المناطق المسموح للمحكوم عليه الخاضع للرقابة الإلكترونية دخولها، الذهاب إلى العمل، وزيارة المستشفى للعلاج، والوجود مع أفراد أسرته، وزيارتهم، لضمان ممارسة حياته بشكل طبيعي، كما يمكنه ممارسة هواية الرياضة والسباحة والغوص لعمق مترين ونصف المتر، دون تأثر الجهاز الإنذار كونه مضاداً للمياه، كما يمكنه الاستحمام في منزله بشكل طبيعي في أي وقت.

وأضاف الحديدي أن تفعيل الرقابة الإلكترونية جاء لتجنيب حبس المتهم في المؤسسات العقابية والإصلاحية، لمراعاة ظروفه الاجتماعية، وللحفاظ على التماسك الأسري من التفكك.

وأشار إلى أنه يحظر على المتهم الخاضع للرقابة الإلكترونية، دخول المناطق والأماكن المحظور عليه ارتيادها، حسب القرار الصادر عن الجهات القضائية في كل قضية، وتابع أنه من أبرز المحظورات المفروضة على المحكوم عليه، كسر أو محاولة العبث بالجهاز الإلكتروني، وتجاوز المكان المسموح له، حسب المساحة التي حددتها الجهات القضائية له، أو الهرب من المكان. وأوضح الحديدي أنه يجب على المحكوم عليه الالتزام بالشروط والقواعد الخاصة بالرقابة الإلكترونية، والتواصل مع الجهة المعنية حال وجود أعطال في الجهاز، والاستعداد للزيارات الميدانية في أي وقت تطلبه الجهات المراقبة المختصة. ولفت إلى أنه يجب على المحكوم عليه تقديم نفسه للجهات المعينة حال طلبته للمقابلة، وعليه إخطار جهة المراقبة حال تغيير سكنه أو مقر إقامته، أو في حال رغب في السفر بشكل رسمي.

وذكر أنه فور تجاوز المحكوم عليه الحدود الجغرافية المسموحة له من قبل الجهات القضائية، فإن جهاز الإنذار المرتبط بغرفة العمليات يبدأ بإصدار إشارات متواصلة واهتزازات، لإنذاره بأنه تجاوز المنطقة المسموحة له، كما تقوم الشرطة بالاتصال به، وإبلاغه بأن عليه العودة وعدم تجاوز المنطقة المسموحة له.

وأضاف الحديدي أنه في حال تجاوز المكان المحدد له، ورفض الانصياع للقرارات، وهرب خارج النطاق المسموح له، يتم اعتباره شخصاً مطلوباً للعدالة، حيث يتم التعميم عليه وضبطه، وإرجاعه للحبس، ويدوّن بحقه بلاغ تحت مسمى الإخلال بإجراءات الرقابة الإلكترونية، ويحال للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وأشار إلى أن الجهات المختصة تقوم بتوعية المحكوم عليه بحقوقه خلال إخضاعه للرقابة الإلكترونية، وإبلاغه بعدم تجاوز القانون، والالتزام بالحدود المسموح التجول بها، وأن الجهاز سيقوم بإصدار اهتزازات متكررة حال تجاوزه نطاق الرقابة، وأن عليه العودة إلى المكان المحدد، حتى لا يعرض نفسه للمساءلة القانونية.


المحظور في الرقابة الإلكترونية للمحكوم عليه:

- العبث بالجهاز.

- إتلاف الجهاز.

- تجاوز الحدود المسموحة له.

- الهرب من المكان.

- رفض الانصياع لقرارات

الجهات المختصة.

المسموح في الرقابة الإلكترونية للمحكوم عليه:

- ممارسة حياته الطبيعية مع

أسرته.

- زيارة أقاربه.

- زيارة المستشفيات للعلاج.

- ممارسة هواية الغوص لعمق

مترين ونصف المتر.

- الاستحمام.

- ممارسة الرياضة.

طباعة