اتهام موظف بالحصول على قرض بـ«التزوير»

حددت محكمة استئناف أبوظبي، أمس، يوم الإثنين المقبل، موعداً للنطق بالحكم في قضية آسيوي (تم ضبطه عقب هروبه إلى خارج الدولة)، متهم بالاستيلاء على مبالغ مالية (قروض) من بنك عن طريق تزوير مستندات بالتواطؤ مع أربعة متهمين آخرين، تمت محاكمتهم في وقت سابق. وكانت محكمة أول درجة عاقبت المتهم بالسجن ثلاث سنوات، مع الأمر بإبعاده إلى خارج الدولة عقب تنفيذ مدة العقوبة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى القضاء بتهمة مساعدة المتهمين الأربعة السابقة إدانتهم في استخراج شهادة راتب باسم شخص مجهول، وتذييلها بتوقيعات وأختام مصادقة، منسوب صدورها إلى المؤسسة التي يعمل فيها، وذلك بهدف تقديمها إلى المصرف للحصول على قروض مالية، الأمر الذي تسبب في خداع المصرف وموظفيه، وحملهم على الموافقة على طلب القرض وإيداع قيمته بالحساب الوهمي، وسحبه عن طريق شيكات مزورة.

وبيّنت التحقيقات أن المتهم هو الذي زوّر الأوراق المطلوبة لفتح الحساب المصرفي وعدداً من الشيكات التي سلمها لأحد المتهمين الذين تمت محاكمتهم في السابق قبل مغادرته الدولة، ليشرع بعد ذلك في إكمال العملية والاستيلاء على أموال المصرف.

وبسؤاله من هيئة المحكمة أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه، ملتمساً من هيئة المحكمة البراءة، واحتياطياً استعمال أقصى درجات الرأفة، وتخفيف الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

طباعة