«الاتحادية العليا»: لا يجوز إيداع متعاطٍ وحدة علاج عند العود

أكدت المحكمة الاتحادية العليا أنه لا يجوز إيداع متعاطي المخدرات وحدة علاج الإدمان في حالة العود، ناقضة حكماً قضى بإيداع متعاطٍ مأوى علاجياً، رغم أن له سوابق عدة في مجال تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة بأربع تهم متعلقة بتعاطي وحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية، مطالبة بمعاقبته.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنتين، بتهم حيازة المخدر والمؤثرات العقلية بقصد التعاطي، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم، وإيداع المتهم وحدة علاج الإدمان، وعرضه على اللجنة المختصة لإبداء رأيها بشأن الوحدة الطبية المناسبة لعلاجه، التي ستشرف على علاجه، على أن توافي المحكمة بتقرير طبي عنه كل ستة أشهر.

ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى النيابة العامة، فطعنت عليه، موضحة أن «الحكم قضى بإيداع المتهم إحدى وحدات علاج الإدمان بالدولة، على الرغم من وجود سوابق عدة له في صحيفته الجنائية في تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية وحيازتها، وهي مماثلة للجريمة الحالية، لوحدة العناصر القانونية المكونة لكل منهما، ما يعيب الحكم».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم الاستئناف، موضحة أن المقرر قانوناً أنه «يجوز للمحكمة ــ في غير حالة العود ــ بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها، أن تحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية»، مفاده أن المشرع استثنى من تطبيق هذه المادة حالة العود.

وأشارت المحكمة إلى أنه يُعتبر عائداً من حُكم عليه بحكم بات بالحبس مدة ستة أشهر أو أكثر، ثم ارتكب جنحة قبل مُضي ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء هذه العقوبة.

وذكرت أن الثابت أن الحكم قضى بتعديل حكم محكمة أول درجة إلى إيداع المتهم وحدة علاج الإدمان، على الرغم من أن الثابت من الأوراق ومن صحيفة المتهم الجنائية المرفقة بأن له سوابق عدة في مجال تعاطي وحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية، ما يكون معه أن المتهم يطبق عليه تعريف العائد.

وانتهت المحكمة إلى أن حكم الاستئناف خالف هذا النظر، تأسيساً على أن المتهم لم يسبق أن حصل على حقه القانوني، فيكون قد قضى بالمخالفة للقانون، بما يوجب نقضه مع الإحالة والتصدي.