السجن 5 سنوات لموظف استولى على رسوم معاملات بالتزوير

قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، أمس، بعزل موظف من جنسية عربية من وظيفته، وأمرت بسجنه خمس سنوات بتهمة تزوير واستخدام محررات رسمية حكومية، كما أمرت بإبعاده عن الدولة بعد قضاء مدة العقوبة.

وجاء في أوراق القضية أن إحدى الدوائر الحكومية اكتشفت - خلال تدقيقها في التقارير المالية - وجود خلل في قيمة رسوم بعض معاملات العملاء. وبعد إجراء التحقيقات تبين أن أحد موظفيها زور محررات ومستندات، واستخدمها كمعاملات رسمية للاستيلاء على أموال المتعاملين مع الدائرة.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهم استخدم محرراً رسمياً مزوراً ووضع ختم الجهة التي يعمل فيها عليه، ثم قدمه للعملاء على أنه رسمي. كما رفع قيمة الرسوم في بعض المعاملات من أجل الحصول على أموال إضافية من العملاء لمصلحته.

وأضافت أن المتهم قدم لجهة عمله الأوراق الرسمية للمعاملات التي ينجزها بالرسوم المعتمدة في الدائرة، واحتفظ بالمعاملات المزورة بعد حصوله على أموال العملاء، إلا أن وقوعه في الخطأ أثناء تقديمه المعاملات كشف تلاعبه في المحررات الرسمية.

 

طباعة