ضبط 39 سائقاً تورطوا في حوادث دهس وهروب بدبي العام الماضي

سجلت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي 39 بلاغ دهس وهروب خلال العام الماضي، أسفرت عن وفاة ثمانية أشخاص، و34 إصابة بواقع خمس إصابات بليغة وتسع متوسطة، والبقية بسيطة.

وكشف مدير الإدارة، العميد جمال الجلاف، عن ضبط 1126 مركبة تراكمت عليها مخالفات، من بينها 191 مركبة استحقت غرامات بقيمة 14 مليون درهم، لافتاً إلى أن الإدارة سجلت 19 شخصاً تورطوا في معاكسات نساء خلال العام الماضي.

وتفصيلاً، قال الجلاف في تصريحات صحافية، إن الإدارة تبذل جهوداً كبيرة لضبط حالة الطريق، وتوقيف المتجاوزين سواء من خلال القيادة بطيش وتهور أو إزعاج ومعاكسة الآخرين، لافتاً إلى حجز 76 مركبة نتيجة القيادة بتهور وتعريض حياة الآخرين للخطر، و38 مركبة تصدر ضجيجاً، من إجمالي 11 ألفاً و682 مخالفة سجلت بواسطة فرق العمل في الإدارة، شملت عدم التزام بخط السير وعدم ربط حزام الأمان وانحرافاً مفاجئاً، وتغيير لون المركبة دون تصريح ومخالفات أخرى.

وأضاف أن إجمالي المركبات المضبوطة خلال العام الماضي لأسباب مرورية مختلفة بلغ 1126، شمل 191 مركبة تراكم عليها مخالفات بقيمة 14 مليون درهم.

وأشار إلى ضبط 39 سائقاً تورطوا في حوادث دهس ثم هربوا بعد ارتكابها، متسببين في ثماني وفيات و34 إصابة متفاوتة، لافتاً إلى أن الهروب من مكان الحادث يعد جريمة كبرى وقضية جنائية، لافتاً إلى أنه من الوارد أن يرتكب أي شخص حادثاً مرورياً لكن ترك الضحية والهروب يعد عملاً غير أخلاقي، يحاسب عليه قضائياً.

وأوضح الجلاف أن الإدارة تلقت 10 آلاف و727 طلباً لتغيير لون المركبات، بواقع 3632 طلباً إلكترونياً، و7095 يدوياً، وتجاوزت إيراداتها 12 مليون درهم.

وقال إنه تم القبض على 19 شخصاً ارتكبوا معاكسات العام الماضي في شوارع جميرا، والممزر، والخوانيج، والمركز التجاري، مؤكداً أن هذا سلوك مشين، ويتنافى مع عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي.

توعية أفراد المجتمع

قال مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العقيد عادل الجوكر، إن فرق العمل بالإدارة لا تكتفي بعمليات الضبط، لكن تحرص على توعية أفراد المجتمع بمخاطر كثير من السلوكيات الخاطئة، مثل تزويد المركبات، في ظل إقبال فئة من الشباب عليها.

وأشار إلى أن هناك تجاوباً من قبل كثير من الآباء، ما عدا حالات بسيطة تساهلوا مع أبنائهم وأعاقوا عملية ردعهم وضبط المركبات التي استخدموها في تلك الممارسات، فضلاً عن قيامهم بتمويل تلك الممارسات ما يُعد تواطؤاً ليس في محله وتشجيعاً على تصرفات تعرض حياة أبنائهم وغيرهم من مستخدمي الطريق للخطر.