المؤبد والغرامة لـ 3 متاجرين في المؤثرات العقلية

أحمد عابد – أبوظبي

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن ثلاثة متهمين ضد حكم قضى عليهم بالمؤبد والغرامة 50 ألف درهم، بعد إدانتهم بالاتجار في المؤثرات العقلية، مؤكدة ثبوت كل عناصر الجريمة بحقهم.

وكانت سلطات مكافحة المخدرات ضبطت المتهمين أثناء بيعهم المخدرات لمصدر سري للشرطة، بمبلغ 2000 درهم، حيث اعترف المتهم الأول بمشاركة المتهمين الثاني والثالث في تنفيذ العملية وتم تقسيم مبلغ البيع بينهم.

واعترف المتهم الأول بالتعاطي، فيما اعترف المتهم الثاني بقيامه بتسليم المخدر لمصدر الشرطة، وأن نصيبه من العملية هو 500 درهم، بينما أقر المتهم الثالث بأن دوره كان التأكد من المشتري.

وأحالت النيابة العامة المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة بتهمة الحيازة بقصد الاتجار وتعاطي مؤثرات عقلية، مطالبة بمعاقبتهم، وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبتهم بالسجن المؤبد والغرامة 50 ألف درهم عن تهمة الاتجار وبالحبس لمدة سنة عن تهمة التعاطي، وأيدتها محكمة الاستئناف.

ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المتهمين فطعنوا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها دفعت فيها ببطلان حكم الاستئناف لأن أوراقه قد خلت من محضري جلسة المرافعة وما تم فيهما من إجراءات؛ ما يبطله.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا دفع النيابة العامة، كما رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهمين ضد الحكم، بشأن بطلان تحقيقات النيابة العامة، وكذا بطلان أقوالهم كونها أخذت دون مترجم.

وأكدت أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها، منها أقوال الشهود والأخذ بالراجح منها، توصلاً إلى نسبة الاتهام إلى المتهم دون معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وطالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

وأشارت إلى حكم الإدانة بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كل عناصر الجريمتين اللتين دان بهما المتهمين وأورد على ثبوتهما في حقهم أدلة مستمدة من اعترافهم جميعاً تفصيلاً في تحقيقات النيابة العامة والاستدلالات.

وبينت أن النيابة العامة حققت مع المتهمين بحضور مترجم معتمد، وقد اعترف المتهمون في التحقيق بالتهمتين المسندتين إليهم، اعترافاً مفصلاً، وتأيد ذلك بأقوال شهود الواقعة والتقرير الصادر بذلك وما ضبط بحوزتهم.