إبعاد امرأة لتعاطيها «الترامادول»

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن امرأة ضد حكم قضى عليها بالغرامة والإبعاد عن الدولة، لإدانتها بتعاطي مؤثر عقلي بقصد العلاج، إذ قدمت وصفة طبية غير مستوفية للشروط القانونية المطلوبة، حيث صدرت من خارج الدولة، ومن غير الأطباء المرخص لهم، وغير معاصرة لتاريخ الواقعة.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة امرأة إلى المحاكمة، بتهمة تعاطي مؤثر عقلي (ترامادول)، في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمة بغرامة 2000 درهم، وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وأيدتها محكمة الاستئناف.

ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المتهمة، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، موضحة أن الحكم أخل بحق دفاعها وخالف الثابت بالأوراق والقانون، ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعرضها على الطب الشرعي، لإثبات أن تعاطيها المؤثر العقلي بقصد العلاج بوصفة طبية، لأنها تعاني الأعراض الثابتة في الوصفة، وتمسكت ببطلان القبض عليها والتفتيش.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أنه من المقرر أنه يتعين للإعفاء من العقوبة المقررة لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، أن يكون التعاطي بقصد العلاج، وبموجب وصفة طبية صادرة من الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في الدولة، وأن تصدر الوصفة على النموذج المرفق الصادر من وزارة الصحة، فإذا ثبت أن المواد التي تعاطاها الجاني كانت بقصد العلاج، وما يجوز استعمالها أو تعاطيها بموجب وصفة طبية ولو لم تكن هناك وصفة طبية أو كانت الوصفة الطبية لم تتوافر فيها الشروط، فإنه يجوز إعمال حكم المادة 40/‏‏2 من القانون والحكم بالغرامة التي لا تقل عن 1000 درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم.

وأضافت المحكمة أن الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم ومرتكبها، ويسوغه اشتباه تبرره الظروف فهو أمر مباح لرجل السلطة العامة، إذا وضع شخص نفسه في موضع الريبة والظن، ومن ثم فإن استيقاف المتهمة والقبض عليها من طرف الشرطة وهي بحالة غير طبيعية بمركز الشرطة، جاء وفق صحيح القانون.

وانتهت المحكمة الاتحادية العليا إلى أن حكم الاستئناف المؤيد للحكم الابتدائي، عرض لواقعة الدعوى، واستخلصها استخلاصاً سائغاً وساق الأدلة اليقينية على ثبوتها بحق المتهمة من اعترافها الصريح بتعاطيها المؤثر العقلي بوصفة طبية قصد العلاج، لكن هذه الوصفة غير مستوفية لاشتراطات القانون، كما أن تعاطيها لها غير معاصر لتاريخ أخذ العينة، وأخذاً كذلك بما جاء بتقرير المختبر الجنائي ومختبر الطب الشرعي، ما يكون معه النعي على غير أساس خليقاً بالرفض.