المخطط حارس سابق في موقع الجريمة

حبس عصابة سرقت 265 ألف درهم بالفؤوس والسكاكين

قضت محكمة الجنايات، في دبي، بالحبس عامين والإبعاد بحق تسعة أفارقة، سطوا بالإكراه على سيارة نقل أموال، بعد الاعتداء على سائقها وحارس أمن وموظف آخر، مستخدمين الفؤوس والسكاكين، وسرقوا منها صندوقاً يحوي 265 ألف درهم، أثناء استلامها من إحدى شركات الصرافة بمنطقة المحيصنة الثانية. وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن أفراد العصابة، الذين تراوح أعمارهم بين 22 و35 عاماً، خططوا مسبقاً للجريمة، واستغلوا انشغال طاقم سيارة نقل الأموال باستلام الحصة اليومية من شركة الصرافة، واعترضوا طريقهم أثناء العودة إلى المركبة، وهاجموهم بالفؤوس والسكاكين وسرقوا صندوق الأموال، وفروا هاربين من المكان بسيارة كانت تنتظرهم، بعد إتلاف الإطار الأمامي لمركبة نقل الأموال بواسطة سكين، تاركين وراءهم المجني عليهم مصابين بإصابات مختلفة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال مدير بشركة الصرافة، في تحقيقات النيابة العامة، إنه سلم موظفي نقل الأموال صندوقاً يحوي 265 ألفاً و748 درهماً، وبمجرد مغادرتهم شاهد الجناة يهاجمونهم فور وصولهم إلى المركبة، فأبلغ الشرطة على الفور عبر نظام الإنذار المباشر، لكنهم استطاعوا الفرار قبل دقائق من وصول الشرطة، وعثر على الصندوق فارغاً على بعد 500 متر من المكان. وفور تلقي البلاغ، شكلت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي فرقاً عدة، واستطاعت تعقب الجناة عبر أنظمة المراقبة، وتبين أنهم استخدموا سيارة بلوحات مسروقة تابعة لإمارة الشارقة، ثم فروا إلى إمارة عجمان، فداهمت فرق العمل مكانهم، وقبضت على ثمانية منهم، واستعادت الأموال المسروقة، كما عثرت على الأدوات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة. وباستجوابهم من قبل رجال الشرطة، أقر المتهمون بارتكاب الواقعة، وأفادوا بأن المتهم التاسع الهارب هو الرأس المدبر للجريمة، لأنه كان يعمل حارس أمن في المنطقة ذاتها، وعلى علم بتحركات وأوقات سيارة نقل الأموال وآلية عملية استلام وإيداع النقود، لافتين إلى أنهم حضروا إلى المنطقة قبل أسبوعين من تنفيذ الجريمة، وعاينوا كل شيء على الطبيعة، واشتروا الأسلحة لهذا الغرض، ثم اجتمعوا في أحد الأماكن، ووزعوا الأدوار في ما بينهم، ثم حضروا إلى الموقع بسيارتين يوم تنفيذ الواقعة في شهر يوليو الماضي. وأنكر المتهمون أمام محكمة الجنايات الاتهامات الموجهة إليهم، وفي نهاية الجلسة قضت المحكمة بإدانتهم، وحبسهم عامين ثم الإبعاد.

طباعة