نيابة الأموال في أبوظبي تأمر بإحالة 24 متهما للمحاكمة بتهمة الاحتيال الهاتفي

أمرت نيابة الأموال في أبوظبي بإحالة 24 متهماً أسيوياً إلى المحاكمة بتهمة الاحتيال والاستيلاء بدون حق على أموال الغير باستخدام تقنيات الاتصال الحديث. كما قررت النيابة حبس جميع المتهمين على ذمة القضية إلى حين عرضهم على المحكمة المختصة .

وكانت تحقيقات النيابة قد أسفرت عن وجود عمليات احتيال تتم عبر الاتصال بالضحية هاتفياً أو عن طريق قنوات الاتصال الحديث، والإدعاء؛ على غير الحقيقة؛ بأن الضحية حصل على جائزة مالية تصل قيمتها إلى نصف مليون درهم، وأن هذه الجائزة مقدمة من إحدى الشركات الكبرى المعروفة. ثم يتم الطلب منه تحويل مبلغ مالي على أنه رسوم خاصة باستكمال اجراءات صرف الجائزة، إلى حساب أحد المتهمين. وبعد سحب المبلغ يتم إقفال الخط الهاتفي الذي تم الاتصال منه، وعند معاودة الضحية الاتصال للاستفسار عن الجائزة يجد الخط مقطوعاً أو مغلقاً.  

ولاقناع الضحايا بجدية الجائزة، يتم إعطاءهم بيانات شخصية خاصة بهم، أو بهواتفهم لحملهم على الثقة بالمتصل. ومن الوسائل المستخدمة لكسب ثقة الضحية، تزويدها برقم يتم الادعاء أنه الرقم السري الموجود على شريحة هاتفها المتحرك، وعندما محاولة الضحية التأكد تجد الرقم المذكور موجود بالفعل على شريحة الهاتف، وذلك لأن جميع الشرائح الهاتفية الصادرة عن أي شركة الاتصال تنتهي بنفس الرقم، وهي معلومة غير شائعة لدى الجمهور.

وبناء على هذه التحقيقات، أمرت نيابة الأموال في أبوظبي بإجراء التحريات اللازمة حول مصدر الاتصالات، والحسابات التي يتم تحويل الأموال أو الأرصدة الهاتفية عليها، وقد أسفرت التحريات عن وجود تشكيلين عصابيين يتكون الأول من 17 متهماً والثاني من 7 متهمين. وبالتحقيق معهم، اعترف كافة المتهمين بما أسند إليهم، وبدور كل منهم في الإيقاع بالضحايا والاستيلاء على أموالهم.
من جهةٍ أخرى، طالبت النيابة العامة في أبوظبي الجمهور بضرورة توخي الحذر من الوقوع في مصيدة المحتالين، مشيرةً إلى قيامها بعدد كبير من الحملات التوعوية لتعريف الجمهور على هذا النوع من الاحتيال، إضافةً إلى العدد الكبير من التنبيهات التي أصدرتها الجهات المعنية، والتي كان من شأنها الحد من وقوع ضحايا لهذا الأسلوب من الاحتيال الذي بات مألوفاً.

وأضافت نيابة أبوظبي؛ أن في حال ورود اتصال من هذا النوع إلى اي شخص، يمكنه التواصل بشكل مباشر مع الجهة التي يدعي المحتالون أنهم عاملين لديها، والتأكد من حقيقة ادعاءاتهم. فمن غير المنطقي ان يصدق شخص بحصوله على جائزة ما دون أن يكون قد شارك بمسابقة أو بحملة ترويجية ما. وأوضحت النيابة العامة في أبوظبي أن الشركات الكبرى تقوم بتقديم الجوائز فقط ضمن حملاتها الترويجية، ويكون ذلك في إطار حملة إعلانية وإعلامية كبرى للتعريف بنشاطها والترويج لخدماتها وتشجيع مبيعاتها.