النيابة تطالب بإعدام متهم قتل صاحب العمل لرفضه زيادة الراتب

طالبت النيابة العامة خلال مرافعتها أمام محكمة الجنايات في أبوظبي، أمس، بالحكم بإعدام متهم (آسيوي) لقتله عمداً، مع سبق الإصرار والترصد، صاحب المحل التجاري الذي يعمل فيه، نظراً إلى رفضه الموافقة على زيادة راتبه.

وأفادت النيابة أن المتهم عقد العزم وبيّت النية على الانتقام من صاحب العمل وسرقته، عبر تخطيط مسبق ومحكم، واشترى ساطوراً استعمله في جريمته.

‏وأوضحت النيابة توافر أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار في حق المتهم، حيث إنه أفصح عن نيته لشخص آخر (المتهم الثاني في القضية)، حيث اصطحبه لشراء أدوات الجريمة، بينما تواصل هاتفياً مع الضحية بهدف الالتقاء به خلال ساعات المساء، واصطحب الضحية في سيارته وضربه بعد دخولهما إلى منطقة صحراوية.

‏وأشارت إلى الارتباط بين جريمة القتل وجريمة السرقة، حيث إن المتهم سرق هاتفين محمولين من الضحية، إضافة إلى سرقة حاسوب محمول، قدمه للمتهم الثاني بهدف إخفائه لديه، بينما عاد إلى عمله في اليوم التالي، وكأن شيئاً لم يحدث، لافتة إلى أن المتهم اعترف في التحقيقات بارتكابه الجريمة، كما أن كاميرات أحد المحال صورته والمتهم الثاني عقب وقوع الجريمة يهرولان.

‏وواجهت النيابة خلال مرافعتها، أمس، المتهم بالأدلة التي تم جمعها ورصدها من خلال محضر التحقيقات وإفادات الشهود، وما ورد في تقرير الطب الشرعي، حيث أجمعت كلها على ارتكاب المتهم جريمته مع وجود النية لذلك، والترصد، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة عليه، وفقاً لقانون العقوبات.

فيما طلب محامي المتهم الأول أجلاً لإعداد المرافعة على ضوء ما جاء في مرافعة النيابة العامة.