المتهم الرئيس في «محفظة تجارة السيارات الوهمية» يسدد الشيكات واجبة السداد

قررت محكمة نقض أبوظبي اليوم، حجز الطعن المقدم من 15 مداناً في القضية الرئيسية الأولي المرتبطة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«محفظة تجارة السيارات الوهمية» " والمتهمين فيها بتهم بالاحتيال والاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص من الجهات المختصة، إلى جلسة 31 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم، ليكون في ذات يوم صدور الحكم المتعلق بالمحفظة الثانية التي يحاكم فيها 10 مدانين آخرين.

وأظهرت المداولات بين هيئة المحكمة ودفاع المتهمين، بأن المتهم الرئيسي في القضية انتهى من تسليم كافة المستحقات المالية الخاصة بالشيكات التي حل موعد سدادها، وأن عدداً كبيراً من المتعاملين قد حضروا شخصياً إلى مقر الدائرة للإفادة باستلمهم للمبالغ المالية المسجلة في الشيكات التي سلمت لهم مقابل بيعهم لسياراتهم للمتهم.

وأعلنت هيئة المحكمة الانتهاء من سماع المرافعات الشفهية لمحامي الدفاع، وذلك بعد أن قدم 5 محامين في جلسة أمس مرافعاتهم الختامية، فيما تم تسليم 3 مذكرات إنابة لمحامين تغيبوا عن حضور الجلسة الختامية.

وكانت محكمة النقض بدائرة القضاء أبوظبي، قد عقدت جلسة الاستماع الأخيرة أمس، واستمرت نحو 45 دقيقة، حيث قدم المحامون طارق السركال، وحسن الريامي، وعلي الرئيسي وغيرهم دفوعاتهم في القضية، وردودهم على اتهامات نيابة العامة،

وطعنوا في سلامة التحريات وإجراءات القبض والتفتيش، وعملية جمع المعلومات عن المتهمين، مشيرين إلى أن الافعال الصادرة من موكليهم لم تنتج عنها أي خسائر، مطالبين ببراءة موكليهم.

وأفادوا : بأن عملية بيع وشراء السيارات على الورق قبل تسجيلها في السجلات الرسمية في إدارات سلطات المرور تعتبر من الأفعال غير المجرمة أو المعاقب عليها نظراً لطبيعة تلك المعاملات، مشيرين بأن أقوال شاهد الإثبات (ضابط التحريات) أضمام هيئة المحكمة، تؤكد بأن المتهمين من الثاني وإلى الأخير لم يكونوا على علم بطبيعة الاعمال والممارسات ، حيث أنهم موظفين لإنجاز وتسليم بعض المعلومات الخاصة بالمتهم الأول وليسوا مندوبين.

ونوهوا في مرافعتهم، بأن محكمة الاستئناف، ارتكزت في أقوالها على اعترافات الشهود واعترافات المتهمين، دون أن تقدم أدلة تدعم تلك التهم، مشيرين بأن جميع الأدلة متهاتره ولا ترقي إلى أن تكون دليل إدانة، مطالبا الحكم ببراءة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في القضية التي تعد من أكبر قضايا الاحتيال وغسيل الأموال إلى القضاء، بعد أن استلمت 3124 بلاغاً يتهمهم بالاحتيال وغسل الأموال، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص، حيث أسفرت التحقيقات عن وجود أربعة محافظ مستقلة تتعلق بتجارة السيارات، يدير كلاً منها أحد المتهمين الأربعة الرئيسيين.

حيث يقوم كل منهم بجمع وإدارة وإعمال الأموال في المحفظة بشكل مستقل، وذلك على الرغم من التشابه من حيث تضمن آلية العمل وجود وسطاء للترويج لهذه المحافظ وإقناع المجني عليهم بالاستثمار من خلالها.

كما بينت التحقيقات أن المتهمين قد استأثروا بأموال المودعين حيث قاموا باقتناء السيارات الفارهة وأرقام سيارات مميزة، كما اشترى عدد منهم عقارات وأسهماً، وقام أحدهم بشراء هجن بقيمة 10 ملايين درهم.