اتهام شخصين بسرقة جوازات سفر

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها شخصان من جنسية دولة عربية، بتهمة سرقة خزنة شركة مقاولات في إمارة الشارقة، والتمكن من الاستيلاء على أموال وسندات رسمية (جوازات سفر) كانت بداخلها.

وقال المتهم الأول، وهو شريك في الشركة التي تمت سرقة خزنتها، إن الشاكي اعتاد استقطاب العمالة بتأشيرات زيارة بغية العمل، وإنه لا يعدل أوضاعهم بهدف كسب المال وتقليل التكاليف المادية عليه، إذ إنه بعد انتهاء مدة تأشيرة الزيارة يقوم بتسفيرهم، مشيراً إلى أن الجوازات التي اختفت من الخزنة لم يسرقها، وإنما شريكه (الشاكي) أخفاها، بعد أن كان بداخلها جوازات تعود لعمال غير قانونيين في الدولة، وإنه كان بحاجة إليهم ولا يريد تسفيرهم بسبب متطلبات العمل والعقود الملزم فيها تجاه الأفراد والعملاء.

وأضاف أن الشاكي اتهمه بسرقة الخزنة وما بداخلها حتى لا يعرض نفسه للمساءلة القانونية، مشيراً إلى أنه لم يسرق الأموال التي بداخل الخزنة.

من جانبه، أكد المتهم الثاني أن الشاكي هو الوحيد المستفيد من ضياع وفقدان الجوازات، منكراً تورطه في سرقة الخزنة وما بداخلها.

وتعذر حضور الشاكي إلى جلسة المحكمة، وقدم المتهمان مذكرات دفاعية طالبا فيها ببراءتهما من التهم المنسوبة إليهما، من جهتها أجلت المحكمة القضية لتاريخ 18 نوفمبر المقبل.