إعادة طعون 15 مُداناً في «محفظة وهمية» إلى المرافعة

قررت محكمة النقض في أبوظبي، أمس، إعادة الطعن المقدم من 15 مُداناً في القضية الرئيسة المرتبطة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«محفظة تجارة السيارات الوهمية» إلى المرافعة، محددة يوم 22 من الشهر الجاري موعداً لمرافعة محامي الدفاع عن المتهمين في القضية، ومد أجل النطق بالحكم على 10 مدانين في القضية الثانية إلى جلسة 31 من أكتوبر الجاري.

وكان من المقرر أن تصدر المحكمة أمس، أحكاماً في الطعون المقدمة من المتهمين في المحفظتين الأولى والثانية في الشقين المتعلقين بتهمتَي الاحتيال والاستيلاء على أموال الغير.

أما في ما يخص المحفظتين الثالثة والرابعة، فقد أسدلت المحكمة الستار عليهما، حيث رفضت الطعون المقدّمة من المتهمين الأربعة فيها، لتستقر على إدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم، مع الأمر بالتحفظ على المبالغ المالية المحجوزة لصالح المجني عليهم.

وكانت النيابة أحالت المتهمين في القضية التي تعد من أكبر قضايا الاحتيال وغسيل الأموال إلى القضاء، بعد أن تسلّمت 3124 بلاغاً يتهمهم بالاحتيال وغسيل الأموال.