تأجيل محاكمة 54 متهماً في "محفظة تجارة السيارات الوهمية" - الإمارات اليوم

تأجيل محاكمة 54 متهماً في "محفظة تجارة السيارات الوهمية"

قررت محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة بمقر دائرة القضاء بأبوظبي، تأجيل ثاني جلسات محاكمة 54 شخصاً، على خلفية اتهامهم بتهم تتعلق بغسل الأموال، المرتبطة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ "محفظة تجارة السيارات الوهمية" إلى جلسة 23 الجاري، لتعذر إحضار المتهمين الثلاثة الرئيسين من محبسهم.

وواصلت هيئة المحكمة الاستماع لطلبات محامي الدفاع، الذين طالبوا بمنحهم أجلاً للاطلاع عن ملف القضية بعد اعادتها مرة أخري وفقا للإجراءات القانونية المتصلة بقضايا غسيل الأموال، على أن يكون الأجل كافيا لإعدادهم مذكرات الدفاع والتحضير للمرافعة قبل حجز الدعوي للحكم، واستجابة المحكمة لطلبات الدفاع وقررت منحهم 8 أيام للاطلاع على ملف القضية وإحضار المتهمين والمرافعة.

ومن المقرر أن تصدر محكمة نقض ابوظبي بعد غد، أحكاماً في الشقين المتصلان بالقضية والمتعلقان بجريمتي النصب والاحتيال، والاستيلاء على أموال الغير، وذلك بعد أن تقدم المتهمين باستئناف إلى محكمة النقض على الأحكام التي صدرت بحقهم والتي تتراوح بين السجن لمدة 3 سنوات والغرامة المالية، ومنح المجني عليهم الحق في رفع دعوى تعويض إمام المحاكم المدنية للمطالبة بتعويضات ماليه عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.

ووفقا لأوراق القضية فان نشاط المحفظة قد بدا بشكل غير معلن منذ فترة ليست بالقصيرة، فشرع المتهم الاول الرئيسي نشاطه بشكل فردي، بأن قام بشراء سيارة واحده مقابل شيك آجل بقيمة مضاف إليها مبالغ كأرباح عن قيمة السيارة وذلك بهدف بيعها في ذلك الوقت والاستفادة من قيمتها لسداد ديونه الشخصية المستحقة عليه.

وعندما حان موع الشيك قام بشراء سيارة اخرى بذات الأسلوب لسداد قيمة الشيك الاول، وبعد ذلك استهوته الفكرة، حيث قام بشراء عدد من السيارات بشيكات آجلة، وبيعها بأسعار قليلة للاستفادة من قيمتها، ومع توسيع نشاطه قام بتوظيف عدد من الوسطاء والمناديب لإقناع المتعاملين بالاستثمار في هذا النشاط مع توزيع 2% لكل منهم، في المقابل لم يكن هنالك أي نشاط استثماري إنما عباره عن أموال عدد من المتعاملين يعاد توزيعها على متعاملين اخرين مما أدى الي توسيع شريحة المتعاملين مع زيادة المديونية وتدويرها بين الناس.

وفي المرحلة التالية تفرع عن هذا النشاط استقلالية 3 متهمين رئيسيين، قاموا بممارسة نفس النشاط لحسابهم الخاص وبنفس الأسلوب وبأرباح تصل إلى 100% من قيمة السيارة المباعة، مما نتج عنه أربع محافظ وهمية.

طباعة