محاكمة 3 موظفين نشروا معلومات سرية على "توتير"

حجزت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، قضية اتهام 3 اشخاص بنشر معلومات سرية تتعلق بصفقات ومناقصات أبرمتها جهة عملهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للحكم إلى جلسة 30 سبتمبر الجاري.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى القضاء بعد ورود بلاغ من جهة محلية يفيد بوجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يعرض مجموعة من المستندات السرية والمتعلقة بمناقصات وعقود أبرمتها الجهة المحلية، كما تضمن الحساب مجموعة من التغريدات التي تسئ لشخصيات يمثلون الإدارة العليا ومجلس إدارة الشركة، متهمتاً إيهام بالفساد والتلاعب.
وعلى الفور شرعت الجهات المعنية بالبحث والتحقيق في البلاغ وتحديد صاحب الحساب واستدعاءه لسماع أقواله، ومن خلال إجراءات التحقيق معه تم التواصل مع المتهمتين الثانية والثالثة والقاء القبض عليهم جميعاً وإحالتهم إلى المحكمة بوصف حال كون المتهمة الثانية مكلفة بخدمة عامة والثالثة موظفاً عاماً وبحكم مهنتهما كانا مستودعاً للأسرار المتعلقة بجهة عملهما وخلال تأديتهم لوظيفتهم سربا صور عقود المناقصات التي أبرمتها جهة عملهم، للمتهم الأول الذي قام بنشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وخلال جلسة أمس دفع المحامي حسن الملا الحاضر مع المتهمة الثانية بانتفاء صفة التجريم عن الواقعة لكون الأوراق قد خلت من أي دليل يوضح بأن جهة العمل قد قامت بتحديد ما هو سري وما هو غير سري، مشيراً إلى أن الأوراق قد خلت كذلك مما يثبت على موكلته من أن المتهم الأول قد تم الاستغناء عن خدماته.
وسلم هيئة المحكمة مذكرة طالب فيها البراءة للمتهمة الثانية واحتياطياً استعمال أقصى درجات الرأفة والرحمة لوجود تنازل من الجهة الشاكية.