4 وسائل للإبلاغ عن جرائم مواقع «التواصل» عبر «مجتمعي آمن»

دعت النيابة العامة الاتحادية أفراد الجمهور إلى الإبلاغ عن جرائم التواصل الاجتماعي، عبر التطبيق الذكي «مجتمعي آمن»، الذي أطلقته أخيراً، مؤكدة ضمان السرية التامة لهوية المبلغين، واتخاذ الإجراءات السريعة في البلاغات من خلال مكتب التحقيقات الاتحادي التابع للنائب العام.

وبينت النيابة لـ«الإمارات اليوم» أن التطبيق الذكي يتيح للأفراد الإبلاغ عن أي جريمة أو اشتباه يقع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ويخلّ بالأمن العام، أو يهدد أمن المجتمع، أو الآداب العامة أو النظام العام، أو عن الظواهر السلبية أو الدخيلة على المجتمع، أو الحالات التي لها تأثير سلبي في الرأي العام، وذلك عبر أربع وسائل، هي: الصور، والفيديو، والتسجيل الصوتي، وتحميل الرابط.

وأطلقت النيابة العامة الاتحادية، أخيراً، التطبيق بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في توفير الحماية للمجتمع من الجرائم الإلكترونية، خصوصاً في ظل التنامي المتسارع في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عن طريق التواصل من خلال هذه الخدمة مع مكتب التحقيقات الاتحادي التابع للنائب العام للدولة.

ويوضح التطبيق لمستخدميه أن مكتب التحقيقات الاتحادي، التابع لمكتب النائب العام للدولة، يرصد ويتلقى البلاغات ويتخذ الإجراءات ويجمع الاستدلالات في الجرائم الإلكترونية والترويج للأفكار أوالعقائد، التي تهدد أمن المجتمع أو المبادئ الأساسية التي يقوم عليها، وفي الجرائم التي يرى النائب إحالتها إليه.

وتلقى مكتب التحقيقات الاتحادي، التابع لمكتب النائب العام، عبر تطبيق «مجتمعي آمن»، أخيراً، بلاغاً تم على إثره ضبط شابين عمرهما 30 و21 سنة، لنشرهما فيديو ترويجياً على وسائل التواصل الاجتماعي، لمخدر الكوكايين ولتعاطيه، وأمر النائب العام للدولة، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، فور إخطاره باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطهما، على وجه السرعة، والتنسيق مع الجهات المعنية.

وتولت وزارة الداخلية، ممثلة في شرطة عجمان، تنفيذ الضبط في زمن قياسي، وجارٍ عرضهما على النيابة المختصة.

وشدد النائب العام للدولة، المستشار حمد سيف الشامسي، على مكافحة جرائم الاتجار في المخدرات وتعاطيها والترويج لها، ومواجهتها بكل حسم بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، باعتبارها مسألة تمس الأمن الوطني، لما يترتب عليها من إهدار أهم ما تملكه الدولة من طاقة، وهو شبابها وذخيرتها من أبناء الوطن، وأن دولة الإمارات العربية المتحدة بجميع سلطاتها وأجهزتها لا تتهاون في التصدي لهذه الآفة الخطرة، وتولي لهذه القضايا والتصدي لها ولمرتكبيها، الدرجة القصوى من الأهمية.

يشار إلى أن النيابة العامة الاتحادية شكّلت، أخيراً، فريقاً يختص بوضع خارطة طريق لمستقبل النيابة العامة والذكاء الاصطناعي بالدولة، يُعنى بدراسة ومعالجة التحديثات القانونية، بما يفتح الطريق أمام تطوير المنظومة القضائية للنيابة العامة دون عقبات مستقبلية.

ويضطلع هذا الفريق بإنجاز مشروع وكيل النيابة «الروبوت»، الذي تستخدم فيه تقنية الذكاء الاصطناعي، لتحقيق القضايا بجميع اللغات، ولديه معرفة بجميع القوانين وخاصية التفاعل مع الأشخاص، كما يستطيع قراءة تعبيرات الوجوه.

وأطلقت عدداً من المبادرات والمشروعات الابتكارية، من بينها مبادرة الكشك الذكي لتسهيل أداء خدماتها عبر منصة تيسر الحصول على الشهادات، وسداد المبالغ المالية من غرامة ورسوم وغيرهما، ومبادرة الزيارة الذكية لنزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية، التي مكنت ذويهم من كبار السن وأصحاب الهمم ومن يقيمون بعيداً، من التواصل مع النزلاء بالصوت والصورة من دون تكبد مشقة الانتقال إلى حيث يوجدون.

وأطلقت مبادرة «الصلح أونلاين» لإنجاز حق الخصوم في التصالح عبر منصة إلكترونية ذكية، ومبادرة وكيل النيابة الذكي التي تحقق إنجاز إجراءات التحقيق من أي مكان عبر الأجهزة الإلكترونية، من دون حاجة إلى الانتقالات لتنفيذ قرارات إجراءات التحقيق، التي يجريها عضو النيابة العامة، ومبادرة المحادثة الذكية لتسهيل الوصول لخدمات النيابة العامة، عبر برنامج يتيح لذوي الشأن معرفة ما يريدون عن الخدمات التي يحتاجون إليها، والإجراءات الواجبة لبلوغها.