آراء

تجارة الموت

ايمن عمر العواملة

تنجح الجهات الأمنية، دوماً، في ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، والضرب بيد من حديد على أيدي تجار الموت، لكن يبقى التساؤل المطروح: لماذا تنتشر هذه السموم بين أبنائنا؟ وكيف يمكن حمايتهم من الوقوع في فخ الإدمان والانتهاء بهم إلى قصص تتصدرها الصحف، كما حدث مع الشاب الذي تم حرق جثته، أخيراً، بعد وفاته متأثراً بجرعة زائدة من قبل أصدقائه؟

للمخدرات مخاطر وآثار سلبية، لا تُعد ولا تُحصى.

للمخدرات مخاطر وآثار سلبية لا تعد ولا تحصى، فتؤدي إلى الموت، أو الإصابة بأمراض وأوبئة يصعب علاجها، فضلاً عن الاعتلالات النفسية التي تدفع المتعاطي إلى الانتحار والقتل والسرقة.

وكثير من الأسر تتهاون في مسألة الرقابة على أبنائها، دون أن تدرك أن الخطر الذي يدق الباب، يمكن أن يؤدي إلى ضمور وتلف خلايا الدماغ والجهاز العصبي المسؤول عن عمل أعضاء الجسم، مثل المخ والقلب، ما يقود إلى فقدان القدرة على التحكم في أعضاء الجسد، والإصابة بالشلل واضطرابات في القدرات العقليّة.

وبالنظر إلى القضايا، التي نتعامل معها، يمكن القول إن هناك قائمة بأضرار اجتماعيّة لا تقتصر على المدمن فقط، لكن تمتد إلى المحيط الذي يعيش فيه، إذ تدفعه المخدرات إلى توريط أقرب الناس إليه في فخ المخدرات، حتى يكون الجميع في الهم سواء، كما أنها تصيب الأسر في مقتل فتؤدي إلى التفكك، خصوصاً لو كان المتعاطي هو رب الأسرة أو طرفاً مؤثراً فيها، بالإضافة إلى أنه يصبح خطراً على مجتمعه الصغير للجوئه إلى السرقة، وربما العنف أحياناً للحصول على المال الذي يوفر به ثمن المخدرات، إذ يصبح عالة بكل ما تعنيه الكلمة.

وتجدر الإشارة إلى أن المخدرات تصنف، من حيث النوع والشكل والخطورة، تبعاً لطريقة تصنيعها، وهي إما طبيعية وتكون نباتات تتم زراعتها وتعاطيها كما هي دون إضافات، أو مخدرات مهجنة وتكون طبيعيّة في الأصل، ويضاف إليها بعض المواد الكيميائيّة

أما النوع الثالث فهو مخدرات مصنعة، وتكون مواد كيميائيّة تأثيرها في الجسد يشبه تأثير المخدرات الطبيعيّة، وهي لا تقل خطورة عن تلك الطبيعية بل إنها تعد أكثر فتكاً وتدميراً من بعضها، وتمثل إشكالية حقيقية في صعوبة اكتشافها من جانب الأسر، لأنها غالباً تشبه الحبوب والعقاقير العادية، لكن بإمكان اكتشافها من خلال ملاحظة تأثيرها في المتعاطي ذاته.

ومن جانبها، تحاول الجهات المختصة بالدولة مد يد المساعدة للمتعاطين، لانتشالهم من هذه البئر العميقة، فتطبق الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي - على سبيل المثال - برنامج الفحص الدوري، الذي يمثل نافذة إيجابية أمام الأفراد الذين يريدون الإفلات من فخ المخدرات، أو الأسر التي تريد إنقاذ أبنائها، أو الاطمئنان عليهم. ويخضع للفحص الدوري مدمنون سابقون أو محكوم عليهم، وكذلك أشخاص لم تسجل ضدهم قضايا، لكنهم استفادوا من القانون الاتحادي الذي يعفي من يتقدم من تلقاء نفسه، أو يبلغ عنه أحد أقاربه للفحص، فتتم متابعته ومساعدته على الشفاء دون تحريك دعوى ضده، وتظل الأسرة في النهاية الحصن الحصين لأبنائها من هذا الخطر.

مستشار قانوني

تويتر