استشارة

ـ تهددني الشركة التي حصلت منها على بطاقة ائتمانية بتقديم الشيكات التي حررتها إلى الجهات المختصة في إمارة أخرى، رغم أنني حررتها في دبي، التي أقيم فيها، وتوجد بها الشركة، لكنها تصر على اتخاذ هذا الإجراء في إمارة أخرى، بدافع أن هذه الدعاوى في تلك الإمارة يتم التعامل معها بصرامة، فما مدى قانونية ذلك؟

علي مالك ــ دبي

في البداية يجب أن تعرف أن القانون أعطى الشركة أو كل من حاز شيكاً، وتبين أنه من دون رصيد، وارتجع لهذا السبب، الحق في اللجوء إلى القضاء، طالما أنك حررت فعلياً الشيك، وليس شخصاً آخر، لكن هناك ما يعرف بمنطقة التقاضي، وهي المنطقة التي تم تحرير الشيك فيها، فإذا كتبته في دبي، فيجب أن يفتح بلاغ ضدك في دبي، وليس في إمارة أخرى.

ويجب أن تعلم كذلك أن القانون المطبق في الدولة واحد على مستوى جميع الإمارات، وليس دقيقاً أو صحيحاً أن هناك إمارة أكثر صرامة من أخرى في ما يتعلق بالجوانب القانونية، لذا إذا أقامت الشركة دعوى ضدك في إمارة أخرى، فكل ما عليك أن تثبته للقضاء أن الواقعة حدثت في دبي، وسيتم الحكم بعدم الاختصاص، لأن تلك الإمارة ليست منطقة التقاضي.

يذكر أن الشرطة تطبق مبادرة بالغة الأهمية منذ سنوات عدة، تتمثل في برنامج لتسوية بلاغات الشيكات المرتجعة، داخل مراكز الشرطة، وذلك من خلال جمع طرفي النزاع، وتهيئة الأجواء لهما من أجل التوصل إلى تفاهم، ثم جدولة الدين بطريقة تناسبهما، واستطاعت استرجاع مئات الملايين بهذه الطريقة، وإعادتها إلى أصحابها، دون حاجة إلى إحالة تلك البلاغات إلى القضاء.