اتهام موظفَين بتقاضي 600 ألف درهم رشوة

باشرت محكمة جنايات أبوظبي، أمس، النظر في قضية اتهام موظفَين في شركة بترول، أحدهما خليجي (موقوف) والآخر عربي (هارب)، بتهمة تلقي 600 ألف درهم رشوة، مقابل تسريب معلومات سرية خاصة بالمناقصات التي تنظمها الشركة.

وبمواجهة المتهم الأول بالتهم المنسوبة إليه أنكرها، قائلاً إنه موظف أمضى فترة طويلة من عمره في العمل بالشركة، وتدرج في أقسامها إلى أن وصل إلى منصب نائب مدير القسم الذي يعمل فيه، مشيراً إلى أن المعلومات المتعلقة بالمناقصات التي تطرحها الشركة متوافرة لعامة الشركات.

وأفاد بأنه يتقاضى راتباً شهرياً يصل إلى 160 ألف درهم، مع إمكانية حصوله على أربعة ملايين درهم في حال تقاعده، ما يغنيه عن ارتكاب جريمة الرشوة، مضيفاً أن «مهام عمله الوظيفية لا تتضمن إجراءات إرساء المشروعات أو المعاملات». وقال: «قبل واقعت الضبط بثلاثة أيام، اتصل بي شخص شريك في إحدى الشركات التي سبق وأن رست عليها إحدى المناقصات، طالباً الالتقاء به، وعندما استقل سيارته وضع ظرفاً على مقدمة السيارة، وعندما استفسرت عن الأمر، أجاب بأن المظروف به مبلغ هدية، حينها ألقيت ذلك المظروف تجاهه، رافضاً أن أتسلمه، كوني لم اعتد الحصول على مبالغ هدية». وطلب المحامي طارق السركال، الحاضر مع المتهم، تكفيل موكلة بأي ضمان تراه المحكمة.

وبعد مداولات، قرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة الثامن من مايو المقبل، لمشاهدة القرص المدمج المرفق بأوراق القضية والمرافعة.