«ديوان المحاسبة» يُحبط الاستيلاء على 10 ملايين درهم

أحبط ديوان المحاسبة محاولة اختلاس واستيلاء على نحو 10 ملايين درهم، مشيراً إلى أن إدارة مكافحة الفساد بالديوان درست نتائج التدقيق والفحص المستندي للعمليات المالية المشبوهة، وحددت الأشخاص المسؤولين عن تنفيذ تلك العمليات والجهات الخاصة التي كانت طرفاً فيها، وشرعت بالتحقيق مع المشتبه فيهم لكشف ملابسات التعاملات المالية غير المشروعة، وحصر المبالغ المالية التي شملتها تلك التعاملات.

وأفاد رئيس ديوان المحاسبة رئيس منظمة الانتوساي، الدكتور حارب بن سعيد العميمي، بأن الديوان أجرى عمليات رقابة مالية على إحدى الجهات الخاضعة لرقابته، وتبين استيلاء بعض موظفي تلك الجهة والشروع في الاستيلاء على أموال عامة، كما تبين أن الموظفين، وبالاشتراك مع مؤسسات خاصة، ارتكبوا أعمالاً كان من شأنها إلحاق الضرر بالمال العام نتيجة عدم اتباع التشريعات والنظم والسياسات المقررة بشأن إدارة وصرف وتحصيل الأموال العامة، الأمر الذي كاد أن تنتج عنه خسائر مادية كبيرة ستتكبدها الخزانة العامة للدولة تقدّر بنحو 10 ملايين درهم.

وأوضح أن إدارة مكافحة الفساد بالديوان باشرت دراسة نتائج التدقيق والفحص المستندي للعمليات المالية المشبوهة لكشف ملابسات التعاملات المالية غير المشروعة، وحصر المبالغ المالية التي شملتها تلك التعاملات.

وأسفرت نتائج التحقيق والفحص عن قيام موظفي الجهة، بالتعاون مع شركات قطاع خاص، بعمليات استيلاء والشروع في الاستيلاء على المال العام والتربح، واستغلال الوظيفة لتسهيل الاستيلاء على أموال الجهة، وكذلك الاشتراك مع جهات خاصة في إنشاء مستندات وهمية وشهادات إنجاز صورية تفيد، على غير الحقيقة، بتنفيذ خدمات وهمية للجهة، وذلك للعمل على تمرير الدفعات المالية وصرف قيمتها للجهات الخاصة بواسطة تزوير الوثائق والسجلات في الأنظمة الإلكترونية، بما يخالف التشريعات القانونية، ويندرج تحت جرائم المال العام.

وأشار إلى أن مجموع الأموال التي تم الاستيلاء عليها نحو ستة ملايين درهم، بينما بلغت الأموال التي شرع المتهمون في الاستيلاء عليها أو تسهيل الاستيلاء عليها أكثر من أربعة ملايين درهم، وبناءً على ذلك حوّل الديوان ملف القضية إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات.

وأكد العميمي، أن الديوان حريص على العمل مع كل الجهات الخاضعة لرقابته من أجل الوقاية من الفساد ومكافحته بكل أشكاله، وتحصين الأموال العامة من الأضرار الناتجة عن الممارسات غير المشروعة.