«التوجيه الأسري» ينهي 13 ألف مشكلة ودياً

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي أن محاكم الإمارة حققت نسبة فصل في الدعاوى المعروضة أمام القضاة في مختلف درجات التقاضي الابتدائية والاستئناف والنقض، بلغت 92% خلال العام الماضي، كاشفة عن أن إدارة التوجيه الأسري نجحت في الإصلاح بين 13 ألفاً و29 أسرة، وحل مشكلاتها ودياً، بعيداً عن أروقة المحاكم.

وأفاد مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي في الدائرة، الدكتور صلاح الجنيبي، بأن الدائرة تعمل من خلال استراتيجية طموحة على تعميم ثقافة احترام القانون، لتكون سلوكاً يومياً لأفراد المجتمع، وذلك بتبسيط مواد القانون، وإيصالها بوسائل تلبي التوجهات المختلفة لفئات المجتمع، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الاجتماعي والأمني والاقتصادي في الإمارة.

من جانبه، أكد مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في الدائرة، عبدالله سيف زهران، أن النتائج والمؤشرات الإحصائية لدائرة القضاء في عام 2017، عكست حجم الإنجاز المحقق، الذي بلغ 92% من نسبة الفصل في الدعوى، وحافظت محاكم الدائرة على التميز في ارتفاع نسبة الفصل في النزاعات، التي تعد من النسب العالمية المتقدمة، للدلالة على سرعة البت في الحقوق، مع مراعاة جودة الأحكام الصادرة، التي يعبر عنها مؤشر الأحكام الابتدائية القطعية غير الملغاة في محاكم الاستئناف، والذي سجل بدوره ارتفاعاً وصل إلى نسبة 91%، في حين بلغت نسبة الإلغاء من مجمل الأحكام 9%.

ووفقاً لزهران، فقد أظهرت الإحصاءات ارتفاعاً طفيفاً في عدد الدعاوى المقيدة بنسبة 0.7%، مقارنة مع عام 2016، إذ بلغ إجمالي الدعاوى 139 ألفاً و842 دعوى، مقابل 138 ألفاً و922 دعوى.

وبيّنت الإحصاءات تسجيل أعلى ارتفاع في قيد الدعاوى العمالية بنسبة 59%، تلتها الدعاوى التجارية 54%، ثم الدعاوى الإدارية 36%، فيما سجّلت الدعاوى المدنية أكبر انخفاض بنسبة 15%، والجزائية 9%، ثم الإيجارات 5%، والأحوال الشخصية 1%.

وأشار زهران إلى أن الدائرة باتت لديها تجربة تخصصية وعملية، حيث تمتلك مؤشرات ذات وضوح عالٍ في ما يتعلق باحتياجات المجتمع من الخدمات القانونية، فضلاً عن العديد من الدراسات التي يجريها المختصون في مختلف إدارات الدائرة، لبحث آليات تطوير عمل المحاكم، وصولاً إلى سرعة البث في الدعاوى القضائية وإنجازها.

وأكد أن القضاء الإماراتي يواصل، وفقاً للمؤشرات العالمية، تحقيق مراكز متقدمة على كل الصعد والمستويات.