امرأة تطعن على حكم لم يُدنها في واقعة سب عبر «واتس أب»

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن امرأة في جريمة سب عبر برنامج الـ«واتس أب»، ضد حكم قضى بعدم قبول الدعوى الجزائية بحقها، إذ قدمتها المجني عليها بعد الموعد القانوني المقرر.

وبيّنت المحكمة في الحيثيات أنه «لا توجد للمتهمة مصلحة حقيقية وراء طعنها على الحكم، إذ لم تتم إدانتها، بسبب مضي أكثر من ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليها بالجريمة».

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة امرأة إلى المحاكمة، إذ سبت وهددت أخرى باستخدام برنامج «واتس أب»، مطالبة بمعاقبتها طبقاً للمادتين 16/‏‏‏‏1 و20/‏‏‏‏1 من المرسوم الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاتحادي.

وقضت المحكمة الاتحادية الابتدائية حضورياً بعدم قبول الدعوى الجزائية من قبل المتهمة، لمضي أكثر من ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليها بالجريمة ومرتكبها، وتراخيها في تقديم الشكوى، عملاً بنص المادة 10 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، وأيدتها محكمة الاستئناف.

ولم ترتض المتهمة بهذا القضاء، فطعنت عليه، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفضه لعدم المصلحة في رفعه.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهمة على سند عدم صدور حكم عليها بإدانتها، بما لا يكون معه مصلحة حقيقية وراء نقض الحكم، وإنما مجرد مصلحة نظرية متعين الرفض.

وشرحت المحكمة أن «الدفع المقدم من النيابة العامة سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن، وله مصلحة فيه، وأن المصلحة شرط لازم في كل طعن، فإذا انتفت المصلحة لا يكون الطعن مقبولاً»، كما أن المقرر بالمادة 244 من قانون العقوبات الاتحادي أن «لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها والمؤمن لديه الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة».

وأشارت إلى أن الثابت أن حكم الاستئناف، المؤيد للحكم الابتدائي، القاضي «بعدم قبول الدعوى الجزائية قبل المتهمة، لمضي أكثر من ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليها بالجريمة ومرتكبها، وتراخيها في تقديم الشكوى، عملاً بنص المادة 10 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي»، بما يعني أن الدعوى رفضت شكلاً من قبل المحكمة، لأن الشكوى لم تقدم خلال الأجل القانوني الذي حدده المشرّع، ومن ثم لم تتم إدانة المتهمة.