النائب العام يُحيل 54 متهماً في محفظة السيارات الوهمية إلى المحكمة

أمر النائب العام لإمارة أبوظبي، المستشار علي محمد عبدالله البلوشي، بإحالة 54 متهماً في قضية المحفظة الوهمية المتعلقة بتجارة السيارات إلى المحكمة الجزائية المختصة، حيث يواجهون تهم الاحتيال وغسل الأموال ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص.

يذكر أن القانون الجزائي يعاقب المدانين بجريمة الاحتيال بالحبس مدة تصل إلى ثلاث سنوات، بينما تصل عقوبة غسل الأموال إلى الحبس مدة تصل إلى 10 سنوات.

وثمن البلوشي دور الجهات الشرطية والأمنية في القضية، معرباً عن تقديره لجهود رجال التحري في كشف تفاصيل الجريمة وضبط جميع المتهمين في القضية، مشيراً إلى أن جرائم المحافظ الوهمية كانت قد اختفت من إمارة أبوظبي خلال السنوات الخمس الماضية، وهذه هي القضية الأولى من نوعها منذ عام 2012، ما يعد مؤشراً إلى يقظة الجهات المعنية بمكافحة الجريمة، وجهودها المتواصلة في توفير الأمن في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن نشاط المحفظة بدأ بشكل غير معلن منذ فترة ليست قصيرة، فقد بدأ المتهم الأول الرئيس نشاطه بشكل فردي، بأن اشترى سيارة واحدة مقابل شيك آجل بقيمة مضاف إليها مبالغ كأرباح عن قيمة السيارة، بهدف بيعها في ذلك الوقت والاستفادة من قيمتها لسداد ديونه الشخصية المستحقة عليه.

وعندما حان موعد الشيك اشترى سيارة أخرى بالأسلوب ذاته لسداد قيمة الشيك الأول، وبعد ذلك استهوته الفكرة، إذ اشترى عدداً من السيارات بشيكات آجلة لبيعها والاستفادة بقيمتها، ومع توسيع نشاطه تولى توظيف عدد من الوسطاء والمناديب لإقناع المتعاملين بالاستثمار في هذا النشاط مع توزيع 2% لكل منهم، في المقابل لم يكن هناك أي نشاط استثماري إنما عبارة عن أموال عدد من المتعاملين يعاد توزيعها على متعاملين آخرين، ما أدى إلى توسيع شريحة المتعاملين مع زيادة المديونية وتدويرها بين الناس.

وفي المرحلة التالية تفرع عن هذا النشاط استقلالية ثلاثة متهمين رئيسين، حيث مارسوا النشاط نفسه لحسابهم الخاص وبالأسلوب ذاته وبأرباح تصل إلى 100% من قيمة السيارة المبيعة، وبالتالي أصبح هناك أربع محافظ وهمية، ونتج عن التسويق للمحافظ على نطاق واسع انتقالها إلى العلنية، وأصبح الترويج لهذه المحافظ بين الناس يتخذ سبلاً عدة، منها وسائل التواصل الاجتماعي.

من جهتها، قامت الأجهزة الشرطية والأمنية بالتقصي حول طبيعة عمل هذه المحافظ التي انتشرت على نطاق واسع، حيث تبين عدم وجود نشاط استثماري فعلي، وأن ما يتم منحه من أرباح لا يتوافق مع قوانين السوق الاقتصاية، وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المتهمين، وبلغ عددهم 54 بعد استبعاد 15 مشتبهاً فيه.

وأوضح النائب العام أن عدد البلاغات ضد المحافظ الأربعة بلغ حتى الآن 1909 بلاغات، بمجموع مبالغ مودعة 800 مليون، وبلغت قيمة المطالبات المالية المتضمنة المبلغ المودع مليارين و310 ملايين. أما الأموال التي تم ضبطها مع المتهمين فقد بلغت 160 مليون درهم، إضافة إلى السيارات المحجوزة على ذمة القضية وعددها 395 سيارة، حيث اتخذت نيابة الأموال الكلية الإجراءات اللازمة نحو بيع هذه السيارات في المزاد العلني وتوريد قيمتها لمصلحة القضية. ومن المتوقع أن تصل قيمة السيارات المضبوطة إلى أكثر من 52 مليون درهم.

وكانت تحقيقات النيابة الكلية للأموال أسفرت عن وجود أربع محافظ مستقلة تتعلق بتجارة السيارات، يدير كل منها أحد المتهمين الأربعة الرئيسين، حيث يقوم كل منهم بجمع وإدارة وإعمال الأموال في المحفظة بشكل مستقل، وذلك على الرغم من التشابه من حيث تضمن آلية العمل وجود وسطاء للترويج لهذه المحافظ، وإقناع المجني عليهم بالاستثمار من خلالها، ثم توجيه المجني عليه إلى معرض للسيارات وفقاً للادعاء بأن المحافظ لا تقبل المبالغ المالية وأنها تستثمر فقط السيارات، ومن جهته يقوم صاحب المعرض ببيعه عدداً من السيارات حسب المبلغ المتوافر لديه، ليقوم المجني عليه بتسليم هذه السيارات لصاحب المحفظة الوهمية مقابل شيك مؤجل لأشهر عدة بقيمة المبلغ الذي دفعه مضافاً إليه أرباح تصل إلى 70 أو 80%، ثم يبيعها فوراً إلى صاحب المعرض نفسه بقيمة أقل ليحصل صاحب المعرض على ربحه من العملية، بينما يحصل السمسار على 2%، والمندوب الذي يرافق المجني عليه خلال عملية البيع والشراء يحصل أيضاً على 2%. وأكدت التحقيقات أن السيارة الواحدة كانت تباع في اليوم الواحد ويعاد شراؤها من قبل أصحاب المعارض مرات عدة.

كما بينت التحقيقات أن المتهمين استأثروا بأموال المودعين، حيث قاموا باقتناء السيارات الفارهة وأرقام سيارات مميزة، كما اشترى عدد منهم عقارات وأسهماً، وقام أحدهم بشراء هجن بقيمة 10 ملايين درهم.