إلزام «شرطة دبي» بدفع 100 ألف درهم «تعويض الجابر» لخليجية

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة التمييز بدبي قرارها في قضية امرأة خليجية لمطالبتها من جهة حكومية «القيادة العامة لشرطة دبي»، تعويضها بمبلغ 15 مليون درهم، لإفراجهم بالخطأ عن امرأة كانت موقوفة لديهم تطالبها بقيمة شيك حررته لمصلحتها تبلغ قيمته 10 ملايين درهم لا يقابله رصيد، ومغادرتها الدولة بعد الإفراج عنها، ما أضاع عليها فرصة الحصول على أموالها.

وقضت المحكمة بتأييد قرار سابقتها محكمة الاستئناف، بإلزام القيادة العامة لشرطة دبي بتعويض الخليجية 100 ألف درهم، عما سمته المحكمة «التعويض الجابر»، رافضة تعويضها بالمبلغ الذي طلبته في دعواها، مبينة أن خطأ الشرطة احتمالي، بأن تكون محررة الشيك تفضل الحبس على دفع مبالغ مالية للمشتكية، من ناحية ثانية قد يكون الأمر مختلفاً بحيث يكون الحبس وسيلة لقيامها بتسوية موضوع الشيك مع المدعية، أي أن الضرر المادي ليس محقق الوقوع ويبقى احتمالياً.

وتعود التفاصيل، بحسب ما أوردتها أوراق القضية، إلى فبراير العام قبل الماضي، عندما تقدمت المشتكية ببلاغ ضد أخرى حررت لها شيكاً لا يقابله رصيد بقيمة 10 ملايين درهم، فتم استدعاء محررة الشيك وعرضها على عضو النيابة العامة الذي قرر حبسها سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق، وتحويلها إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة للتأكد من إمضائها بعد أن نفت توقيعها على الشيك، غير أن مدير المركز الأمني قرر الإفراج عنها بالخطأ وغادرت الدولة في اليوم التالي.

وبناء على ذلك توقفت التحقيقات وقررت النيابة العامة إيداع الشيك لديها، ما أدى، بحسب الموكل عنها المحامي عبدالله آل ناصر، إلى ضياع حقوقها وإصابتها بضرر مادي وأدبي بالغ، ما دفعها إلى تقديم طلب ادعاء لدى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، كونها الجهة الممثلة قانونياً عن شرطة دبي، التي حاولت أن تعمل تسوية ودية معها بحسب الإجراءات القانونية المتبعة لديها.

وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن قرارها، إلزام الإدارة العامة لشرطة دبي بدفع تعويض 100 ألف درهم للمشتكية وليس كما طلبت 15 مليون درهم، سببه أن المحكمة هي التي تقدر التعويض عن تفويت الفرصة والأضرار المعنوية، وذلك فقط عن تفويت الفرصة عليها من الاستفادة من حبس محررة الشيك، وليس عن قيمة الشيك الذي لم تثبت صحة ما دوّن فيه، وأن المبلغ المقرر من قبل المحكمة لتعويضها بشكل إجمالي ويشمل الضررين المادي والمعنوي.