إلزام امرأة بتعويض 700 ألف درهم لشقيقتين بسبب عاهة مستديمة

أصدرت محكمة استئناف أبوظبي المدنية الحكم بإلزم سيدة وشركة تأمين بأن تؤدي 700 ألف درهم، لطالبتين جامعيتين، تعويضاً عن إصابتهما في حادث تسببت به المدعى عليها الأولى بتجاوزها للإشارة الضوئية الحمراء، وكانت محكمة جنح أبوظبي أدانتها بجرائم الإصابة الخطأ والإتلاف، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وعدم اتخاذ الحيطة والحذر، وحكمت عليها بغرامة 5 آلاف درهم، وإيقاف العمل بترخيص قيادتها لمدة 3 أشهر، مع حفظ الحق المدني لكل متضرر للمطالبة بالتعويض.

وفي تفاصيل القضية، أقامت المدعيتان وهما شقيقتان، دعوى أمام محكمة أبوظبي المدنية، لمطالبة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي لها بالتضامن مع إحدى شركات التأمين، خمسة ملايين درهم للتعويض عن الأضرار المادية والجسدية والمعنوية التي أصابتهما نتيجة الحادث التي تسببت به المدعى عليها بخطئها، وذلك بأن تجاوزت الإشارة الضوئية الحمراء وصدمت السيارة التي كانتا يستقلانها، مما أدى إلى إحداث إصابات جسيمة بهما، وتركت لهما عاهات مستديمة في عدة أجزاء من جسديهما، واستدلت المدعيتين على مسؤولية المدعى عليها بالحكم الجزائي القاضي بإدانتها.

وأوضحت المدعيتين أن الحادث تسبب في تعطيلهما عن الدراسة الجامعية والحد من طموحهما العلمي والعملي.

وأضافت المدعيتين أن عائلتهما نقلتهما مباشرة إلى خارج الدولة حيث تلقيتا علاج طويل ومؤلم ومكلف مالياً، ومازلتا تخضعان حتى الآن للعلاج التأهيلي والنفسي للإصابات التي خلفها الحادث، وطالبت المدعيتين بعرضهما على لجنة طبية المتخصصة لبيان الإصابات التي نجمت عن الحادث.

من جهة أخرى أكد التقرير الطبي أن الإصابة خلفت لدى المدعيتين عاهات دائمة بنسب مختلفة وفي عدة أجزاء من جسديهما، حيث تعاني كلتاهما من دوار وصداع مزمن، واضطراب في الذاكرة القريبة، وتأثر الحركة بنسبة 20% في اليد اليسرى، وآلام بالظهر تحد من قدرتهما على الجلوس فترات طويلة، والنهوض بطريقة طبيعية، إضافة إلى إصابتهما بالتوتر والاكتئاب النفسي، كما تأثرت القدرة الحركية  للقدم اليمنى لدى المدعية الأولى بنسبة 10%، بينما تأثرت لدى المدعية الثانية القدرة على تحريك العنق ومضغ الطعام، وبناء عليه قضت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها أن تؤدي بالتضامن مع الشركة التي تؤمن لديها سيارتها 300 ألف درهم تعويضاً عن مجمل الأضرار التي أصابتهما.

ولم تقبل المدعيتان على الحكم الابتدائي، وطعنتا عليه أمام محكمة الاستئناف، مع التأكيد على طلب مبلغ خمسة ملايين درهم كتعويض، على سند أن مبلغ التعويض الذي قضي به، لايغطي المصاريف التي تكبدتها أسرتهما لعلاجهما، كما أنه لا يتناسب مع حجم الضرر الذي أصيبتا به، خاصة وأنهن شابات في مقتبل العمر، وسيكون للحادث تأثير يمتد على مدى حياتهن ومن كافة النواحي.

من جهتها أوضحت محكمة الاستئناف أن المشرع ترك للمحكمة تقدير التعويض بما يتناسب مع حجم الضرر، مشيرة إلى التعويض هو لجبر الأضرار دون ينتظر منه الربح، وبناء عليه قضت محكمة الاستئناف بتعديل التعويض إلى 700 ألف درهم، إضافة إلى إلزام المدعى عليهما بسداد رسوم القضية.