تغريم 8 صيادين مواطنين محتجزين في إيران 312 ألف درهم

أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية دبي لصيادي الأسماك، اللواء محمد سعيد المري، بأن «السلطات القضائية الإيرانية قررت احتساب غرامات على مراكب الصيد الإماراتية المحتجزة في جزيرة كيش، قيمتها 312 ألف درهم، مقسمة على ثمانية قوارب، بواقع 39 ألف درهم لكل قارب»، موضحاً أنه تم التواصل على مستوى رفيع بين السلطات الإماراتية ونظيرتها الإيرانية، وتوضيح الصورة، وأبدى الجانب الإيراني تفهماً لأوضاع الصيادين المواطنين.

وقال المري، لـ«الإمارات اليوم»، إن «جهات حكومية عدة تدخلت لحل مشكلة الصيادين المواطنين الذين تم احتجازهم على رصيف ميناء جزيرة كيش الإيرانية منذ ثلاثة أسابيع، وقدموا للمحاكمة بتهمة انتهاك المياه الإقليمية الإيرانية، وتم التعاون في هذا الملف بصورة مهنية جداً، كما أوضحنا للسلطات الإيرانية المختصة أن الصيادين فقراء، وينبغي النظر إلى ذلك بعين الاعتبار في تقدير قيمة الغرامة».

وقال المري، إن «من المتوقع وصول الصيادين إلى سواحل الدولة في غضون اليومين المقبلين، وسيتم عقد اجتماع معهم بعد أيام من عودتهم، لوضع آلية صحيحة للتعامل مع ذهابهم وإيابهم من رحلات الصيد في مياه الخليج العربي، للحيلولة دون تكرار إلقاء القبض عليهم في المياه الإقليمية لدول مجاورة».

وكشف عن «تدابير وقائية يتم الترتيب لها، بالتعاون مع خفر السواحل في الدولة، وسلطة مدينة دبي الملاحية، خلال الفترة المقبلة، تشمل تصوراً شاملاً لإبحار الصيادين المواطنين داخل المياه، ومن المتوقع أن يتم بموجبها إصدار بطاقات نوخذة لكل الصيادين المواطنين من دبي»، مضيفاً: «سنبذل جهوداً في إطار رفع وعي الصيادين المواطنين وطواقم البحارة والمساعدين من العاملين معهم على متن مراكب الصيد، بالإحداثيات الجغرافية والحدود داخل مياه الخليج العربي، وسيحصلون على دورات تدريبية متخصصة في فهم الإحداثيات الجغرافية والحدود الدولية، وتالياً سيحصل المتأهلون منهم على بطاقات نوخذة وبطاقات قيادة مراكب وقوارب صيد صادرة من دبي».

وتعود المشكلة التي تابعتها «الإمارات اليوم» منذ وقوعها في 29 من سبتمبر الماضي، عندما ألقت سلطات إيرانية القبض على ثمانية صيادين ونواخذة مواطنين في ثمانية مراكب صيد، إضافة إلى 50 شخصاً آخرين من جنسيات مختلفة، يعملون مساعدين على مراكب الصيد ذاتها، وتم سحبهم إلى رصيف ميناء جزيرة كيش الإيرانية، تمهيداً لتقديمهم إلى المحاكمة أمام محكمة مدنية».

وعاش الصيادون ما يزيد على 20 يوماً داخل مراكب الصيد تحت حراسة عسكرية، ولم يسمح لهم بالخروج من المراكب إلا لشراء بعض الأغذية والماء، بعد أن نفدت أموالهم، واستدانوا أموالاً من صيادين عرب مقيمين على الجزيرة لشراء أطعمة.

وانتهت أزمة الصيادين، بعدما أرسلت السفارة الإماراتية في طهران، مندوباً سدد عنهم الغرامات المالية الصادرة في حكم قضائي، لانتهاكهم المياه الإقليمية الإيرانية وصيد السمك، كما أرسلت السفارة مندوباً إلى الصيادين في الجزيرة محملاً بالغذاء والدواء، ورسالة طمأنة تفيد بأنه سيتم إطلاق سراحهم خلال الأيام المقبلة، حسب إفادة الصيادين.